عبدالجواد: إعادة تمويل الوحدات تحت الإنشاء مفتاح انتعاش السوق العقاري

كتب ماهر بدر

أكد د. محمد عبدالجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتنمية العمرانية، خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري، على أهمية إعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري في مصر، بما يضمن مزيدًا من الشمول والمرونة، لدعم المطورين وتوسيع فرص تملك السكن للمواطنين.

جاءت مشاركة عبدالجواد ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمته منصة أخبار اليوم، بمشاركة نخبة من كبار المطورين العقاريين، ومسؤولي الوزارات والهيئات المعنية بالقطاع.

في كلمته خلال الجلسة المخصصة لمناقشة أدوات التمويل، قال عبدالجواد: “لا يمكن أن يكون هناك تطوير عقاري حقيقي دون تمويل مستدام، مرن، وشامل، يخدم المطور والمشتري على حد سواء.”

دعا إلى إعادة تفعيل نظام التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، والذي تم إيقافه في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية أصبحت أكثر نضجًا لتطبيق هذا النوع من التمويل.

“قرار إيقاف التمويل تحت الإنشاء كان منطقيًا في ظل ظروف السوق حينها، لكننا اليوم أمام سوق أكثر تنظيمًا ومطورين أكثر التزامًا. يمكن إعادة تفعيل هذا النوع من التمويل بضوابط ذكية مثل الحسابات البنكية الضامنة، وخطط التنفيذ المرحلية، والرقابة الفنية”، أوضح عبد الجواد.

كما أشار إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 57/1 لسنة 2007، الذي وضع الأسس المنظمة للتمويل العقاري من حيث تقييم العقارات، ونسب التمويل للدخل، ومتطلبات الشفافية. وأضاف: “الإطار التشريعي موجود، وما نحتاجه الآن هو تفعيل فعلي وتطوير آليات التطبيق.”

وفي السياق ذاته، طالب عبدالجواد بتفعيل آليات تصنيف المطورين العقاريين لتمكين البنوك من التمييز بين الشركات وفقًا للملاءة المالية وسجل التنفيذ، مؤكدًا: “عودة الثقة بين القطاع المصرفي والمطورين تبدأ بتصنيف واضح وشفاف.”

فيما يتعلق بتكاليف التمويل، أشار إلى أن مصر تقدم معدلات فائدة تنافسية عبر مبادرات البنك المركزي تتراوح بين 3% و8%، مع فترات سداد تصل إلى 30 عامًا، إلا أن الوصول إلى التمويل لا يزال محدودًا، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 3-4% من إجمالي الائتمان المصرفي، رغم أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

“هناك فجوة واضحة بين أهمية القطاع العقاري وحجم التمويل الممنوح له. نحتاج إلى أدوات بديلة مثل الصكوك، والصناديق العقارية، والتمويل بالمشاركة، إضافة إلى تحفيز البنوك على التوسع في هذا النوع من التمويل”، أكد عبد الجواد.

كما لفت إلى معاناة شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة العاملين في القطاع غير الرسمي وأصحاب المهن الحرة، من صعوبة إثبات الدخل، ما يحرمهم من التمويل العقاري: “آلاف المصريين لا يستطيعون إثبات دخلهم بشكل تقليدي، ما يحرمهم من الحصول على التمويل العقاري. نحتاج إلى تطوير آليات مرنة لتقييم الجدارة الائتمانية، تعتمد على أنماط الإنفاق والسلوك البنكي.”

كما اعتبر عبدالجواد أن أدوات مثل الصناديق العقارية (REITs) والتملك التشاركي يمكن أن تمثل طفرة في تمويل السوق، بشرط أن يتم تفعيلها عمليًا وربطها بمشروعات استثمارية حقيقية: “وجود اشتراطات واضحة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس صناديق الاستثمار العقاري هو تطور إيجابي، لكننا بحاجة إلى تسريع تفعيل هذه الصناديق في السوق وربطها بمشروعات تدر عوائد استثمارية ملموسة.”

أشار أيضًا إلى أن البيع التشاركي والتملك الجزئي يمثلان حلولًا ذكية لجذب شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة في القطاع السياحي والإداري.

وفي ختام كلمته، دعا عبدالجواد إلى توحيد الرسوم والمصروفات الحكومية المرتبطة بإجراءات التطوير العقاري، معتبرًا أن تعدد الجهات وتفاوت الرسوم يمثل عبئًا إضافيًا على المطور والمشتري معًا.

واختتم قائلًا: “ما نناقشه اليوم ليس مجرد سياسات، بل ضرورة سوقية. الطلب موجود، ورأس المال متوفر، وما ينقصنا هو الربط بين الأطراف من خلال التنظيم، والابتكار، والشفافية.”