كركي: سنباشر بدفع سلفات للطبابة
أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأنه “منذ مطلع العام، يواصل الصندوق تسديد دفعات مالية منتظمة للمستشفيات بمعدّل ثلاث مرّات شهريًا، على شكل سلفات على حساب معاملات الاستشفاء، لا سيما للأعمال الجراحية المقطوعة، بالإضافة إلى تسديد قيمة المعاملات الاستشفائية المنجزة بالكامل ولاسيّما معاملات علاج غسيل الكلى”.
وأوضحت، في بيان، أن “مدفوعات الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 بلغت حوالى 75% من إجمالي ما أُنفق على التقديمات الصحية في عام 2024 بكامله”.
وأشارت الى أن “هذه الخطوة الإيجابية تعود إلى السياسة التي ينتهجها المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، انطلاقًا من إيمانه بأهمية التعاون بين كل مكوّنات القطاع الصحي، لا سيما الاستشفائي، بما يضمن تقديم رعاية صحية لائقة للمضمونين ودعم هذا القطاع الحيوي واستمراريته بأعلى درجات الجودة والكفاءة”.
ولفتت الى أنه “في هذا السياق، أصدر الدكتور كركي بتاريخ 2 أيار 2025 القرار رقم 375، قضى بموجبه بصرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 53 مليار ليرة لبنانية وتمّ تحويل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطباء بتاريخ 5 -5-2025.”.
وأضافت: “بهذا، يرتفع مجموع ما تم تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال إلى نحو 710 مليار ليرة، بالإضافة إلى 448 مليار ليرة عن معاملات علاج مرضى غسيل الكلى، و338 مليار ليرة لتقديمات صحيّة تشمل المعاينات والدواء للمضمونين. وبذلك، يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالى 1496 مليار ليرة لبنانية منذ بداية عام 2025 حتّى تاريخه”.
وتابعت: “استكمالاً لهذه الخطوات التي تهدف إلى تسديد مستحقّات المستشفيات والأطبّاء بأسرع فرصة ممكنة، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم 1389 بتاريخ 4-4-2025، أعلن الدكتور كركي أنّ الصندوق سوف يباشر خلال شهر أيّار 2025 بتسديد سلفات للمستشفيات على حساب معاملات الطبابة وفقاً للتعرفات الجديدة، بنسبة 75% من قيمة هذه المعاملات شرط التزامها باستقبال جميع المرضى المضمونين واحترامها للتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق”.
وختمت: “يأمل المدير العام للصندوق أن تتجاوب المؤسسات الصحية والاستشفائية مع الخطوات والإجراءات الاستثنائية التي تتخّذها إدارة الصندوق لتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع الصحّي، بما يُسهم في حماية الأمن الصحّي والاجتماعي في لبنان وتأمين أفضل الخدمات الصحية للمضمونين”.
