البرلمان العربي يحذر وإسرائيل تتجاهل وتصعّد
يضرب الاحتلال الإسرائيلي بعرض الحائط كل القرارات الدولية، والمطالبات بالحفاظ على حقوق الإنسان، وعدم القتل والإعتداء، وحتى المجتمع الدولي يقف متفرجاً اتجاه الانتهاك الواضح والسافر لحقوق الإنسان، وهذا المجتمع نفسه يناشد باسم حقوق الانسان حماية المثليين، ويهدد الدول بالمعاقبة فيما لم تعط حقوق الشواذ، فيما الشواذ الاجرام يمارس على شعب فلسطين بأكمله.
فبعد أن حذّر البرلمان العربي من التصعيد الخطير للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكد البرلمان العربي في بيانه “تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الغاشم، ودعمه ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس”.
وفي المقابل لا يعترف الاحتلال الإسرائيلي بأي قرار دولي ولا يعترف بأي جهات حقوقية أو إنسانية دولية، إلا بما يراه مناسباً لسياساته الاستيطانية من خلال إبادة شعب لاحتلال ما تبقى من أرضه.
وبهذا الشأن، فقد استدعا جيش العدو كتيبتيْن إضافيتين إلى الضفة الغربية بدءاُ من اليوم الأحد، مبيناً أنهما لمتابعة تعزيز القوات هناك ليصل عدد الكتائب التابعة للجيش في الضفة إلى 27 كتيبة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المتحدث أنّ هذا الاستدعاء جاء بناء على تقويم الوضع في منطقة الضفة الغربية، ليكون في إطار متابعة تعزيز القوات الذي جرى الأسبوع الماضي.
وبذلك يصل عدد الكتائب التابعة للجيش في منطقة الضفة إلى 27 كتيبة، بعد التعزيز الأخير بكتيبتين.
قوننة الاعتداء
وقبل أسبوع وتحديداً في 18 حزيران/ يونيو الجاري، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قانون يختصر المصادقة على الاستيطان في الضفة الغربية من 6 مراحل إلى 2 فقط.
وينص هذا القرار على اقتصار مصادقة الحكومة على البناء على مرحلتين فقط؛ الأولى للتخطيط، والثانية قبل قرار طرح العطاءات، حيث سيتم إلغاء الحاجة للمصادقة الحكومية على مراحل البناء الثلاث الأخرى، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وسيسمح القرار ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، بحيث سيتمّ الترويج للبناء تقريباً من دون موافقة المستوى السياسي، وتكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش.
ويعتبر نشر الاحتلال عطاءات استيطانية لن تمنحه شرعية على الأرض الفلسطينية، خاصة أن الشعب الفلسطيني أعلن أنه سيقاوم الاستيطان بكلّ الوسائل المتاحة.
وعلى الرغم من المطالبة الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ خطواتٍ عاجلة لوقف المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية”، وتجريم الاستيطان باعتباره مخالفةً صريحة للقوانين والمواثيق الدولية. إلا أن أحداً لم يتحرك. مع أن الأمم المتحدة اعتبرت الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب مراراً بوقفها، ولكن الاحتلال يضرب قراراتها بعرض الحائط.
