حنان كساب: توجيهات السيسي بقانون أحوال شخصية تعزز التماسك الأسري

محمد ع. درويش

أكدت مستشار المرأة العربية والأفريقية بالمجلس الأعلى للاقتصاد العربي الافريقي والمحامية بالنقض حنان كساب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاخيرة، عن ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، تدق ناقوس الخطر، بشأن المشكلات الاجتماعية خاصة مشكلات الأسرة والأحوال الشخصية، والتي أصبحت ظاهرة خلال الفترة الماضية في ظل انتشار معدلات الطلاق.

وقالت كساب إن وعي السيسي بحال الأسرة المصرية ومشكلاتها ليس غريبا على رجل يمتلك عقلية قادرة على فهم مقتضيات العصر،.. لافتة أن المجتمع المصري في حاجة ماسة إلى أن يكون هناك بنيان أسري قوي وحماية للشباب من الوقوع في براثن الطلاق والنفقة .

وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به يعد واحدا من أكثر القوانين الشائكة وأخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري، في ظل مرور أكثر من مائة عام على وضعه في عام 1920.

وتابعت بالقول إن فكرة العدالة تتغير بفكرة الزمان والمكان، وبالتالي من الطبيعي مراجعة القانون مراجعة شاملة، تتواكب مع كافة المتغيرات التي تواجه المجتمع.

وأضافت أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، باتت ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة.. مطالبة كل مؤسسات الدولة بالتحرك السريع من الآن، استغلالا لتوجيهات الرئيس السيسي ، محذرة من أن الدولة المصرية بحاجة إلى وجود قانون يلزم الجميع لحل قضايا الأسرة من أجل تحقيق الصالح العام للزوجين بعد إتمام إجراءات الطلاق وأيضا من أجل الحفاظ على حقوق الأبناء

وشددت مستشار المرأة العربية والأفريقية على ضرورة مشاركة كل مؤسسات الدولة والمجتمع في صياغة هذا القانون، وكذلك منظمات المجتمع المدني وذلك لاستيعاب جميع الرؤى والوصول إلى صياغات توافقية لبعض المشكلات الحقيقية التي تواجه الزوجين بعد الطلاق..لافتة أن القانون الجديد يجب أن يسد الثغرات، مثل مدة التقاضي وانفصال كل قضية عن الأخرى وكل قضية يحكم فيها بشكل فعلي وآني وسريع،

وتوضح أن من أساسيات قانون الأحوال الشخصية حماية الطفل ومن مبادئ حماية الطفل أن يكون الطفل مع الأم وهو في سن مبكر، وأن الأب ملزم أن يتكفل به، لذا لابد أن تكون تعديلات القانون حماية للطرف الأضعف كالأم والأطفال،

وختاما أشادت كساب بتوقيت الدعوة الموجهة من الرئيس السيسي بضرورة التحرك لإصلاح قانون الأحوال الشخصية، خاصة في ظل الزيادة غير المسبوقة في نسب الطلاق؛ لافتة أن العام الماضي في مصر شهد قرابة 218 ألف حالة طلاق، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضحت أن حالات الطلاق وصلت إلى حوالى 213 ألف حالة العام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين، الأمر الذي يؤكد أن “هذه الظاهرة زادت في السنوات الأخيرة وتمثل تهديدا للواقع الاجتماعي في مصر.