ليبيا تلوح بورقة الطرد القسري للمهاجرين غير النظاميين

ربما تقوم ليبيا بمزيد من عمليات الترحيل القسري للمهاجرين إذا ثبت عدم كفاية الدعم الدولي لعمليات الإعادة الطوعية، حيث اعتبر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي ذلك حق أصيل للدولة الواقعة في شمال أفريقيا، حسبما ذكرت وكالتا نوفا وآجي الإيطاليتيين.

وأشارت الحكومة، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، إلى الصعوبات المالية التي تواجهها ليبيا في إدارة عملية إعادة المهاجرين، وخاصة القادمين من دول آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وفي مؤتمر صحفي مساء أول من أمس، قال الطرابلسي إن “الولايات المتحدة بدأت بالفعل في الترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين ولكل دولة الحق في حماية أراضيها ومواردها”، داعيا الدول الأوروبية إلى الالتزام بشكل أقوى بدعم العودة الطوعية للمهاجرين.

وفي الشهر الماضي، وفي ظل ظروف صعبة، تم طرد ما لا يقل عن 600 مهاجر نيجري من ليبيا، مما أثار انتقادات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي نددت “بالطرد الجماعي”، معربة عن مخاوف جدية بشأن احترام حقوق الإنسان.

واستبعد الطرابلسي أيضا إمكانية أن تصبح ليبيا بلدا لاستقبال المهاجرين، وأعلن عن تنظيم رحلة مقررة غدا لنقل 139 لاجئا إلى إيطاليا، في إطار ممر إنساني. وحث أيضا الدول الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذو إيطاليا في إعادة توطين المهاجرين واللاجئين أو تسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وكشف الطرابلسي أن ليبيا تستضيف “أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر غير نظامي”، مسلطا الضوء على التأثير السلبي لهذا الوضع على المواطنين الليبيين، وخاصة في قطاعي الغذاء والصحة.

ومع ذلك، بحسب أحدث تقرير نشرته المنظمة الدولية للهجرة، تم تسجيل 787,326 مهاجراً في ليبيا بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2024: الأغلبية، 78%، من الرجال البالغين، في حين أن 11% من النساء البالغات.

ويشكل القاصرون نسبة 11% من إجمالي القاصرين، بما في ذلك 4% من القاصرين غير المصحوبين بذويهم. تتركز أغلبية المهاجرين في غرب البلاد (54%)، و34% في شرق البلاد، و12% في الجنوب.