ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم أن قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ قبل عام، تسبب ب”أزمة لحقوق الإنسان” في المدينة.
وغير هذا القانون الصارم الذي يعاقب بالسجن المؤبد المخالفات المرتبطة “بالانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية” جذريا المشهد السياسي والقانوني للمنطقة، وفق “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج آسيا-المحيط الهادئ في المنظمة ياميني ميشرا: “خلال عام، وضع قانون الأمن القومي هونغ كونغ على طريق دولة أمنية وولد وضعاً مقلقا فيخصوص حقوق الإنسان لدى السكان”.
وأكدت بكين أن هذا التشريع الذي من المقرر ان يشمل “أقلية صغيرة” فقط، كان ضروريا لاستعادة الاستقرار في المنطقة بعد تظاهرات شابتها اعمال عنف احيانا وشهدتها المستعمرة البريطانية السابقة في عام 2019.
