بيانٌ توضيحي من نقابة الصرافين

صدر عن نقابة “الصرافين” في لبنان بيان، أوضح الفرق بالتعامل مع الصراف المرخص والمنتسب الى النقابة وبين الصراف غير الشرعي، لافتا الى ان من “واجبات النقابة تسليط الضوء على أمور في غاية الأهمية تساهم في  تسهيل عمليات الصيرفة للجمهور وتساعده في إتخاذ الخيار الصحيح والآمن بمجرد إطلاعه على منافع  التعامل مع الصراف المرخص”.
وفند البيان أسباب وجوب التعامل مع الصراف المرخص والمنتسب للنقابةمشيرا الى ان الشركات والمؤسسات المرخصة والمنتسبة للنقابة تتميز بكونها:

1 – مؤسسات وشركات يمكن العودة إليها ومراجعتها والإستفسار منها في حال حصول خطأ ما.

2 – تصعب مراجعته في مكان عمله غير الثابت في حال حصول خطأ ما، أو للتحقق من مصدر العملة المزورة أو الممزقة.

3 – ألا يكون جهة جادة في مهنة الصرافة ويفتقر للمستوى العلمي المالي، والخبرة شبه معدومة مقارنة بالصراف المرخص الذي يمتلك الخبرات الطويلة بالإضافة إلى العلم المالي لدى الأغلبية.

4 – غير الشرعي لا يساهم في المجتمع الذي يعمل فيه ويمارس منهجا أنانيا في مهنة الصيرفة.
5 – غير الشرعي لا يحترم خصوصية العميل. قد تتعرض معلومات العميل التي تم الحصول عليها للخطر عن طريق إساءة إستخدام وثيقة هوية العميل.
6 – يمكن أن يكون له خلفية إجرامية غير معروفة في البداية وقد يكون عملاؤه هم ضحاياه. نتابع الإعلام بإستمرار لتعرض المواطنين لكمائن وتعديات يتعذر حصولها مع الصراف الشرعي الذي يمارس مهنته في مكان لائق ومراقب ولا يعرض زبائنه لمخاطر.

7 – غالبا ما يمارس الصراف غير الشرعي عمله منفردا مما يزيد من إحتمالات الخطأ عداك عن إستخدام البيانات الشخصية المستلمة من العميل لأعمال مشبوهة يقع الأخير ضحيتها.