طرقات الموت في لبنان… وضحايا بالعشرات!

لم تحتل السلامة المرورية على الطرقات في لبنان أولوية لدى الحكومات المتعاقبة، حتى بالنسبة لجودة البيانات المتعلقة بحوادث السير، إذ احتلّ لبنان مرتبة متدنية جداً في التصنيف العالمي، فيما حققت الدول المتقدمة أفضل أداء من خلال حرصها على تعزيز الثقافة المروية بين المواطنين وتشديد الضبط والرقابة على جودة البيانات وتحسين سياسات السلامة المروريّة لديها.

وخلال ورشة عمل تحت عنوان: تحسين نظم بيانات حركة المرور على الطرق” نظمتها اللجنة الوزارية للسلامة المرورية في السعودية، حققت الدول المشاركة تقدّماً واضحاً ومشهوداً على مستوى جودة البيانات وتحسين سياسات السلامة المروريّة، في حين أتى مستوى لبنان من حيث جودة هذه البيانات في المستوى الرابع أي الأكثر حدة ، إلى جانب اليمن والصومال والعراق وسوريا وغيرها.

وفي الإطار قال رئيس المرصد اللبناني للسلامة المرورية جوستيسيا ميشال مطران لموقع “الجريدة” إن “لبنان يعتبر من أسوء دول العالم بالنسبة لمؤشر جمع المعلومات الخاصة بحوادث السير، خصوصاً وأن هناك معايير تضعها منظمة الصحة العالمية في هذا الاطار وعلى أساسها يتم جمع البيانات، إلا أنه وبغض النظر عن هذه المعايير هناك سؤال يطرح نفسه وهو من يجمع المعلومات المتعلقة بحوادث السير في لبنان؟”.

وأوضح أنه “من المفترض أن يقوم بهذه الهمة عناصر قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع شركات التأمين والمستشفيات وخبراء السير، ولكن هذه الجهات الأربعة المعنية بالموضوع لاتقوم بمهامها بالشكل الصحيح ولا يتشاركون المعلومات مع بعضهم البعض، إضافة إلى غياب المرصد الوطني للسلامة المرورية والذي من المفترض أن توضع كل المعلومات والأرقام التي يتم جمعها لديه بهدف انشاء قاعدة من البيانات الخاصة بحوادث السير”.

ولفت مطران إلى أنه “في لبنان عادة ما تصرح قوى الأمن الداخلي عن الحوادث الكبرى التي تحصد قتلى فقط، كما وأن الاستمارة الخاصة بها ليس دقيقة وغير موحدة ومؤتمتة ما يجعل البيانات ناقصة، أما بالنسبة لخبراء السير فأكد أنهم يعملون بعشوائية وخبراتهم ليست كافية ومشكوك فيها، فيما تحاول شركات التأمين إخفاء كل المعلومات خوفاً على زبائنها، أما المستشفيات فتفتقر لنظام الترميز الصحيح”.

ولفت إلى أن “كل هذه الاسباب وضعت لبنان في مستويات متدنية بالنسية لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بحوادث السير، ما يجعلنا غير قادرين على ضبط المخالفات والقيام بالحملات المرورية الصحيحة والهادفة، ما يضع لبنان في مسار انحداري بالنسبة لملف السلامة المرورية”.

وفي سؤال عن الأموال المنفقة من قبل الدولة اللبنانية في هذا الموضوع أوضح مطران أن “كل استثمارات الدولة في موضوع السلامة المرورية لم تكن بمكانها، حتى وأن قانون السير الجديد فيه شوائب وينقصه آليات تنفيذية و177 مرسوم وقرار بحسب دراسة أجراه المرصد اللبناني للسلامة المروية لدى جوستيسيا. كما طالب وزير الداخلية في حكزمة تصريف الأعمال أن يتحمل مسؤوليته في الملف ويدعو إلى اجتماع اللجنة المرورية للسلامة المرورية، والبدء بوضع خطة لمعالجة هذه الأزمة، عارضاً خدمات 15 خبيراً من المرصد اللبناني في حال لم يكن لدى الدولة الخبرة الكافية، ومؤكداً استعدادهم تقديم استشارات مجانية للبنان، ولكن للأسف الدولة ترفض عروضنا لأن كل فريق لديه أجندات مختلفة يعمل وفقاً لمصالحها”.