معضلة التجنيس في البحرين .. إلى أين – 5

بقلم محمد حسن العرادي – البحرين

يتساءل كثيرون عن نقطة البداية الصحيحة التي يجب أن تنطلق منها عملية تصحيح ومعالجة معضلة التجنيس خارج القانون في مملكة البحرين، ودون شك فإن المواطنين بحاجة ماسة لتلمس قرارات حاسمة تقنعهم بجدية المعالجة الرسمية لهذا الملف الشائك، وهذا يتطلب اتخاذ إجراء فوري بوقف أي عمليات تجنيس جديدة، وربما يتطلب الأمر دراسة وقف تقديم الخدمات الرسمية المجانية والمالية كالعلاوات الإجتماعية ودعم الكهرباء وخدمات الاسكان والبلدية والصحة والتعليم عن المجنسين، حتى الإنتهاء من مراجعة كافة ملفات من تم تجنيسهم خلال الفترة التي حددها معالي وزير الداخلية 2010 – 2024 ، ذلك أن استمرار عملية التجنيس في ظل الحديث عن وجود أخطاء وتداخلات أدت إلى تجنيس خارج القانون والضوابط، قد يرقى إلى مرتبة الجرائم التي يعاقب عليها القانون من قبيل التزوير والرشاوي والمحاباة، وقد يعقد الأمور بصورة أكبر ويشكك في إمكانية نجاح عملية إصلاح هذا الملف الوطني بامتياز.

وبالمقابل هناك حاجة إلى إفصاح منتظم عن نتائج التحقيقات التي تجريها اللجنة المكلفة بملاحقة الحالات المخالفة، حتى لا تكثر الشائعات والتخمينات والأقاويل التي يتداولها المواطنين بسبب قلة المعلومات من المصادر الرسمية المعنية، وفي هذا المجال فإن عقد مؤتمر صحفي أسبوعي حول آخر نتائج التحقيقات، وذلك من شانه أن يقضي على أي فرصة لاثارة البلبلة والقلاقل من قبل أي جهة كانت بغض النظر عن نوايا هذه الجهات، وبمقدار ما تنشر الجهات الرسمية المعنية من معلومات دقيقة حول التجنيس، فإن ذلك سينعكس إيجاباً على الساحة الوطنية ويشجع المواطنين على القيام بدورهم في تزويد الجهات الرسمية بالمعلومات التي يمتلكونها حول المخالفات المحتملة لمن تحصلوا على الجنسية البحرينية خلال الفترة المشار لها في القرار.

ودون شك فإن ذلك سوف يعزز رصيد البحرين في مجال الشفافية والنزاهة على المستويين المحلي والدولي، كما سيعزز مقدار الثقة بين الجهات الرسمية المسؤولة وبين المواطنين الذين يهمهم سرعة إنجاز هذا الملف الوطني الحاسم، والذي ستنعكس نتائجه على كثير من الملفات الوطنية الأخرى، وأهمها ملف البطالة الذي أصبح داء عضال يعاني منه الجميع، بالإضافة إلى ملفات أخرى لا تقل أهمية كملف الخدمات الإسكانية حيث تتكدس آلاف الطلبات في أدراج الوزارة تنتظر دورها منذ أعوام دون أن تتمكن الوزارة من إيجاد حل ناجع لها بسبب الزيادة السنوية للطلبات والتي تفوق قدرتها على الاستيعاب، وللحديث صلة .