يمين تباحثت عن بدل النقل للقطاع الخاص
وتم تداول الأوضاع المعيشية والاجتماعية في لبنان في ظل غلاء المعيشة الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية لدى المواطنين، وجرى تأكيد “ضرورة الوصول إلى تفاهمات مرنة بما يرضي كافة الأطراف المعنية، وتأكيد اهمية ديمومة العمل”.
وقدمت الوزيرة يمين وممثلو القطاعات ما لديهم من أفكار وجرى تقويم واقع الأجور وملحقاته، خصوصا بدل النقل في ظل ارتفاع اسعار المحروقات. وكان توافق على: “التنسيق مع وزير المال حول زيادة بدل النقل، وتأكيد مسؤولية الدولة في دعم القطاع الصناعي وكل القطاعات من أجل تأمين استمرارية عمل المؤسسات. كما اتفق على استكمال البحث والتشاور للوصول إلى صيغة توافقية حول معالجة المواضيع التي طرحت”.