خلال المؤتمر العربي الثاني للملكية الفكرية ومكافحة القرصنة والغش التجاري

متابعة ماهر بدر

انطلقت اليوم فاعليات المؤتمر العربي الثاني للملكية الفكرية: مكافحة القرصنة والغش التجاري في ظل الثورة الصناعية الرابعة “تجارب دولية وعربية” الذي تنظمه الجامعة المصرية- اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية وجمعية الامارات للملكية الفكرية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة حيث شارك في الجلسة الافتتاحية السفير الياباني أوكا هيروشي والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والدكتور عبدالقدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية و الدكتور عادل عبدالعزيز السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة المصرية اليابانية والمهندس أحمد الظاهر مساعد وزير الإتصالات،والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وبمشاركة لفيف من الخبراء من 16 دولة عربية وأفريقية واليابان.

أوضح الدكتور عمرو عدلي خلال كلمته أن عقد هذه النسخة الثانية من المؤتمر يأتي تجسيداً للرؤية والأهداف المشتركة بين الجامعة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وتعزيرا لمسيرة التعاون خاصة بعد نجاح النسخة الأولى من هذا المؤتمر، والتي عقدت في مايو 2022 بمقر الجامعة، مشيراً إلى أن المؤتمر يلقي الضوء على كيفية مكافحة القرصنة وتقليد العلامات التجارية والغش التجاري.

أضاف أن دعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المسـتدامة، يتطلب أن نولي اهتماماً خاصاً لحماية حقوق الملكيـة الفكرية، لأن هذه الحماية تعمل على تعزيز الابتكار وتشجيع المبتكرين والمبدعين، وتلبي التزامات مصر أمام المجتمع الدولي.

أشار إلى أن الجامعة تبذل جهودا كبيرة في مجال تعزيز الوعى لحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث حصدت الجامعة المركز الأول في مؤشر براءات الاختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، موضحاً أن الجامعة وضعت سياسة للملكية الفكرية، كما اهتمت منذ نشأتها بدعم الابتكار وحماية الملكية الفكرية، وتقوم بتدريس مقررات الملكية الفكرية للطلاب.

وعقد دورات تدريية وتثقيفية لجميع الطلاب، كما تحرص الجامعة على نشر فكر وثقافة براءات الاختراع بين الأكاديميين والطلاب، فضلاً عن اهتمامها بالبحث العلمي وبالتعاون مع الصناعة.

من جانبه أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته أن الإتجار غير المشروع في السلع والخدمات المغشوشة– سواء عن طريق تقليد العلامات التجارية أو قرصنة حق المؤلف والبرمجيات – يشكل تهديداً كبيرًا لاقتصاديات الدول، بالإضافة إلى إضعاف الثقة في الأسواق والتأثير سلبًا على أصحاب المشروعات الكبرى والمبدعين والمخترعين، في ضوء انتهاك حقوق الملكية الفكرية سواء الملكية الصناعية، أو الملكية الأدبية والفنية، ولذلك اهتم المجتمع الدولي، بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة القرصنة والغش التجاري، وتم التوصل إلى عدة اتفاقيات دولية تعزز هذه الحماية من خلال احكام وضوابط محددة يتعين الالتزام بها، كما سعت هذه الاتفاقيات إلى ربط الملكية الفكرية بالتجارة الدولية وتوقيع عقوبات على من ينتهك هذه الحقوق.

اضاف أنه على الرغم من الآثار الإيجابية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وانتشار التقنيات الرقمية والتجارة الالكترونية، إلا أنه تلاحظ في السنوات الأخيرة تزايد معدلات الغش التجاري بكافة أنواعه وتقليد العلامات التجارية وقرصنة البرمجيات وحقوق المؤلف، وقواعد البيانات.

الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في نصوص الاتفاقيات الدولية، ومراجعة التشريعات الوطنية، وكذلك استعراض التجارب الدولية للوقوف على مدى قدرتها في مكافحة الغش التجاري.

أوضح الدكتور عادل عبد العزيز السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة LACC بالجامعة أن محاور المؤتمر متعدده تتضمن صور وأنواع جرائم القرصنة والغش التجاري ومنها القرصنة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. و الاعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة. ومكافحة القرصنة في مجالات صناعة السينما والموسيقى. والغش التجاري والتقليد في مجال صناعة الدواء. والغش التجاري والتقليد في مجال الصناعات الغذائية وتقليد العلامات التجارية والغش التجاري في مجال صناعة الملابس والأجهزة، كما تتضمن المحاور القرصنة والغش التجاري في ضوء الذكاء الاصطناعي وأهم التجارب العربية والدولية في مجال مكافحة القرصنة والغش التجاري وآليات مكافحة جرائم القرصنة والغش التجاري والآثار الاقتصادية لجرائم القرصنة والغش التجاري.