مجلس النواب الأميركي يمرر تشريعا لرفع سقف الدين ومشروع قانون للإنفاق الدفاعي
أجواء برس
أقر مجلس النواب الأميركي، تشريعا لرفع سقف الدين ومنع التخلف عن السداد للديون الفيدرالية، كما أقر تشريعا آخر للإنفاق الدفاعي بقيمة 768 مليار دولار، شمل بنودا مثل دعم أوكرانيا وتايوان، وإنشاء مكتب “للأجسام الطائرة المجهولة”.
و الجدير بالذكر” إن تشريع سقف الدين مرر بأغلبية 222 صوتا مقابل 212، وسيذهب إلى مجلس الشيوخ حيث يحتاج إلى ستين صوتا لتمريره، فيما مرر تشريع الإنفاق الدفاعي بأغلبية 363 مقابل 70 صوتا.
كما ويهدف تشريع رفع سقف الديون إلى تمكين الحكومة الفيدرالية من الوفاء بالتزاماتها، بعد أن قالت وزارة الخزانة انها قد تنتهك الحد القانوني لقدرتها على الاقتراض لتمويل التزامات الحكومة الفيدرالية بعد 15 ديسمبر.
وتؤكدصحيفة نيويورك تايمز إن من شأن “المناورة غير العادية” التي قام بها مجلس النواب أن يجنب الحكومة “عجزا كارثيا من شأنه أن يعيث فسادا في الاقتصادين الأميركي والعالمي”.
كما جاء التصويت بأغلبية ديمقراطية، بعد أيام من المفاوضات بين الحزبين، فيما انضم جمهوري واحد، هو النائب النائب آدم كينزينغر من ولاية إلينوي، إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح هذا الإجراء.
و من جانب آخر إن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قال إن هناك 10 من زملائه يمكن أن يساعدوا في تمرير مشروع القانون حينما يصل إلى المجلس.
كما من شأن هذا الإجراء أن يخلق مسارا خاصا – يمكن استخدامه مرة واحدة فقط، قبل منتصف يناير – ويسمح لمجلس الشيوخ برفع حد الدين بمقدار محدد، بالاستعانة بأغلبية بسيطة فقط من الأصوات، مما يسمح للديمقراطيين بتشريع القانون من دون أن يكون لدى الجمهوريين أي وسيلة لعرقلته، بحسب نيويورك تايمز.
وذكرت الصحيفة عن وزارة الخزانة أن الرقم الجديد لسقف الدين العام قد يصل إلى 2.5 تريليون دولار، مما يسمح للحكومة بتغطية النفقات حتى موعد انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.
قانون الدفاع
كما وأقر مجلس النواب في جلسته المتأخرة، أيضا قانونا بقيمة 768 مليار دولار للإنفاق الدفاعي.
كما تم تمرير مشروع القانون بدعم قوي من الحزبين، بتصويت نهائي بأغلبية 363 صوتا مقابل 70، بتصويت 169 ديمقراطيا و 194 جمهوريا على مشروع القانون، بينما صوت 51 ديمقراطيا و 19 جمهوريا ضده.
وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، العضو الوحيد الذي لم يصوت.
وتجدر الاشارة إن البرلمان صوت على تعديلات لهذا القانون من بينها زيادة اجور العسكريين بنسبة 2.7 بالمئة، وتخصيص أكثر من ٢٧ مليار دولار لوزارة الطاقة للاستثمار أكثر في الاسلحة النووية، بالاضافة إلى تخصيص المزيد من الاموال لشراء مدمرات من طراز Arleigh Burke .
كما وضع المشرعون تعديلا جديدا آخر على مشروع القانون يقضي بتخصيص لجنة مستقلة لدراسة حرب أفغانستان.
وقالت شبكة CNN إن المشروع شمل 300 مليون دولار مساعدات عسكرية لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، بزيادة 50 مليون دولار عما تم اقتراحه في طلب الميزانية.
ويتضمن مشروع القانون “بيانا للسياسة بشأن تايوان”، يصرح بأن “سياسة الولايات المتحدة هي الحفاظ على قدرة البلاد على مقاومة (فرض) أمر واقع ضد تايوان، من شأنه أن يعرض أمن الشعب التايواني للخطر”.
وتطرق المشروع إلى توجيه وزارة الدفاع بتجميع العديد من التقارير حول أنشطة الصين، من التطورات العسكرية والأمنية، وتقنيات التحديث لتطبيقاتها العسكرية، وإستراتيجيتها في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
كما يستهدف مشروع القانون الشامل القضايا التي كانت على رأس أولويات وزير الدفاع، لويد أوستن، منذ أن تولى رئاسة الوزارة في يناير، مثل التعامل مع الاعتداء الجنسي والتحرش داخل الجيش إلى التغييرات في التدريب على التحيز والتمييز في جميع الفروع العسكرية.
في حين تطرق القانون أيضا إلى “الحوادث الصحية الشاذة”، المعروفة أكثر باسم متلازمة هافانا، ويسمح للرئيس بتعيين “مسؤول كبير” لقيادة جهود “الحكومة بكاملها” للتصدي لهذا الملف وإنشاء “فريق متعدد المهام بوزارة الدفاع” لتنسيق استجابة البنتاغون للحوادث الصحية، ومعالجة “تحديات الأمن القومي” والتأكد من أن أولئك الذين عانوا من هذه الحوادث يتلقون الرعاية الطبية في الوقت المناسب، حسبما جاء في مشروع القانون.
و كما ينشئ مشروع القانون أيضا “مكتبا، وهيكلا تنظيميا، يوفر سلطات لمعالجة “الظواهر الجوية غير المحددة” ، والمعروفة أيضا باسم الأجسام الطائرة المجهولة”.
