
تونس.. مُقترح لتفعيل العفو الجبائي العام لتستفيد الدولة من النقود المُتداولة خارج النظام البنكي
ذكرت مصادر مطلعة بأن رقما قياسا وهو حوالي 23 ألف مليار دينار يمثل حجم الأوراق المالية والنقود المتداولة خارج النظام البنكي والسبب هو الإقتصاد المهمش بفضل القوانين والتشريعات القديمة.
وأمام الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها تونس منذ مدّة تعالت الأصوات بضرورة الإستفادة من هذه النقود المُتدوالة خارج الأطر القانونية عبر تفعيل العفو الجبائي العام والسماح بوضعها في البنوك والمشاريع مقابل نسبة 2 بالمائة للدولة وهو ما يعني مداخيل بمئات المليارات للخزينة وهو حلّ قد يكون أفضل من جمع بعض المال عبر الإكتتاب الوطني خاصة والمواطن تم تفقيره خلال العشرية السوداء التي عقبت الثورة.
هذا القرار أو هذا الصلح الجبائي سيوفر سيولة مالية للبنوك عامة وللدولة خاصة ويساعد على ايجاد حلول لمشاكل البطالة والفقر، فهل تذهب الدولة في هذا الإتجاه؟
المصدر: موقع الصحافيين التونسيين في صفاقس