سيدات خرقن القضاء وختمن مكتب مزهر بالشمع الأحمر

سيدات تحترقن القانون

وحيال ما تتداوله أروقة القضاء، لم يتمكن المحقق العدلي من عقد جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق والنائب الحالي غازي زعيتر التي كانت مقررة قبل ظهر أمس، لسببين أساسيين، الأول عدم تلقي بيطار جواب النيابة العامة التمييزية على الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل زعيتر في الجلسة السابقة، والثاني لأن قرار رئيس محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر الذي أبلغه مضمون دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس لرده لاتزال سارية المفعول، وبالتالي لا يمكن للمحقق العدلي استئناف التحقيق قبل صدور قرار معاكس.

وفي خرق بعيداً عن الاجراءات القانونية، تمكنت  سيدات من تجمع «نون» من دخول مبنى قصر العدل في بيروت، واقتحام مكتب القاضي مزهر والتحدث اليه، طالبات منه «عدم الخضوع للضغوط السياسية»، فرد بأنه لا يخضع للضغوط السياسية وغير السياسية. وقال «اسألن عني كل القضاة والمحامين كم أنا حر الضمير». فردت عليه السيدات: «الله يرحم ضميرك».. ورددن شعارات «العدالة لشهداء 4 آب»، «لا مساومة على دماء شهدائنا». وأمام ضغوط السيدات عليه وتمكنهن من دخول مكتبه، حاملات كاميرات هواتفهن لتصويره بشكل فاضح، ما اضطر القاضي مزهر إلى مغادرة المكتب، عندها أعلنت السيدات عن إقفال مكتب هذا القاضي بالشمع الأحمر، وعلقن على باب مكتبه ورقة مكتوبا عليها عبارة «باي باي حبيب مزهر». ولم يتخذ القضاء أي اجراء قانوني لهذا الخرق، ولم تعلق أي جهة قضائية على قانونية ما فعلن، من تصوير ولصق ختم بالشمع الأحمر.

في هذا الوقت، تبلغ القاضي مزهر دعوى رده المقدمة من تجمع «متحدون»، ووقف النظر في دعوى فنيانوس التي تطلب كف يد بيطار، وفور تبلغه إياها أعلن مزهر رفع يده عن الملف، ما يبقي القضية معلقة إلى حين عودة القاضي نسيب إيليا للنظر في هذه الدعوى، في وقت علمت «الأنباء»، أن فريق الدفاع عن فنيانوس، تقدم بدعوى أمام محكمة التمييز المدنية طلب فيها «نقل دعوى الرد المقدمة ضد بيطار من الغرفة رقم 12 التي يرأسها القاضي نسيب إيليا إلى محكمة أخرى، وذلك بسبب «الارتياب المشروع، على أن تكون المحكمة من نفس الصنف (محكمة مدنية)، وهو ما استوجب وقف السير بالدعوى من قبل إيليا».

وكالات