ثوار 17 تشرين والمودعين يحذرون

بعد الأزمة الأخيرة التي حصلت في مصرف BBAC فرع جب جنين، ومحاولة المصرف استعادة أموال المودع عبدالله الساعي من زوجته، وتداعيات الأمر على المودعين. أصدر ثوار 17 تشرين البيان الآتي:

بعد ان سرقت المصارف أموال المودعين وتعاونت على تهريب رؤوس الأموال الى الخارج، بالتعاون مع الهندسات المالية التي نصها مصرف لبنان، وعلى رأسهم الحاكم رياض سلامة والتي أوصلت البلد الى الهلاك الاقتصادي. ما أدى الى دمار نفسي وعائلي للمودعين، ما أثر على شعب بأكمله.

من هذا المنطلق يحذر ثوار 17 تشرين والمودعين أنه إن لم ترفع القضايا التي رفعها بنك بيروت والبلاد العربية BBAC على عبدالله الساعي الذي طالب المصرف بجزء من أمواله، وحصل على مبلغ 50 ألف دولار، وتوقيفه بعد ان عمد الى التهديد والوعيد ليتمكن من الحصول على حقوقه التي احجزها المصرف. وكذلك عمل المصرف لرفع دعوى على زوجته لاعادة المال الذي هو من حقه.

وبناءً عليه يستعد الثوار والمودعين لرفع دعوى قضائية ضد بنك BBAC ومديرها العام ورئيس مجلس الإدارة غسان عساف ومدراء فروع البنك، والتحرّك لتسكير فروع البنك في لبنان ما لم يتم التنازل عن القضية المرفوعة ضد عبدالله الساعي، وبالتالي زوجته، ونحذر أن المصرف بكل فروعه سيكونون تحت انظار الثوار والمودعين، وكذلك مقر سكن المدير العام ومدراء الفروع ومراقبة عائلاتهم.

لذا من الملزم أن يعلن المصرف التنازل عن القضية فوراً والبحث مع المودعين في كيفية اعادة أموالهم المحجتزة لدى المصرف. والجميع تحت انظارنا.

وأيضاً ورداً على المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان:

بعد تجني المصارف على المودعين، فعلاً هل نعيش في دولة قانون أو مزرعة تدار من سلطة المال وتسرق جنى المودعين، كبارهم وصغارهم؟

فعلاً أن ما تفعله المصارف ليس سوى تعدٍ سافرٍ على حقوق المودعين، إذ تمارس عليهم مجازر مالية باحتجاز أموالهم رهائن لدى المصارف من غير وجه حق.

وأمام هذه الوقائع المؤلمة، نطالب بإعادة الودائع إلى أصحابها. ونسأل بكل موضوعيةٍ ، أنه من واجبات المصارف التي ديّنت دولة من ودائعها لتتصرف بمسؤولية، ويجب على القطاع المصرفي احترام الأمانة التي وضعها بين يديه المودعين، وليس رمي المسؤولية على الدولة والمودع. وان ما يحدث لن نسكت عنه أبداً.