عز الدين دعت الى حل أزمة حليب الاطفال واعادة فتح المدارس الرسمية
أكدت رئيسة لجنة “المرأة والطفل” النائبة عناية عز الدين “ضرورة ايجاد الحلول المناسبة وفي أقرب وقت ممكن لأزمتي سعر حليب الأطفال وإعادة فتح المدارس الرسمية”، معتبرة “أن هاتين القضيتين تمسّان حقين أساسيين للأطفال هما: الحصول على الغذاء والتعليم”.
كلام عز الدين جاء إثر ترؤسها اجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية الذي خصص لطرح هذين العنوانين، في حضور عدد من النواب ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والمدير العام للتربية عماد الأشقر ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون التربوية هبة نشابة وممثلين عن منظمتي “اليونيسيف” و”اليونسكو” وجمعية “طب الاطفال” وبرنامج “غذاء الرضع وصحة الاطفال وصحة الام والطفل” في وزارة الصحة.
وشدّدت عز الدين على أهمية “اعطاء قضايا الأطفال في لبنان أهمية قصوى في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها”، معتبرةً “أن الاطفال هم الرأسمال البشري للبنان وهم مستقبل هذا البلد ويجب عدم التهاون في أي حق من حقوقهم”.
وذكرت أنه “سبق أن حذّرت من خطورة عدم ايجاد حلول لهاتين الازمتين ومن التداعيات الخطيرة على المستوى الصحي والمعرفي التي يمكن أن تظهر في المستقبل في حال عدم إيجاد الحلول السريعة والجدية”.
ولفتت الى “أن سعر علبة حليب الأطفال في الأسواق اللبنانية بعد قرار رفع الدعم وصل الى حدود المليون ليرة”، مؤكدة “أن هذا السعر غير منطقي وغير مقبول ومبالغ فيه”. وطالبت الجهات المعنية بمعالجة هذه المسألة.
وأكدت “أن اللجنة ستتابع هذه القضية مع كل الأطراف وأنها ستخصص جلسات إضافية خلال الاسابيع المقبلة لتستمع وتسائل كل المعنيين من أجل الوصول الى آلية تضمن حصول كل رضيع لبناني على حقه في الغذاء”.
أما بالنسبة للأزمة التربوية، فحذّرت من “أن عدم انتظام العملية التربوية سيؤثر على مستقبل أطفال لبنان وعلى جودة التعليم”. واعتبرت “أن التراجع في نسبة التسجيل في المدارس الرسمية ينبئ بإزدياد نسبة التسرّب المدرسي، لأن هناك جزءا من الذين تركوا المدرسة الرسمية غير قادرين على الالتحاق بالمدارس الخاصة”.
ولفتت الى “أن لبنان انضم الى قائمة الدول التي تعاني من “الفقر التعليمي” وهذا خطير على مستوى الاجيال المستقبلية”. وطالبت بـ”وضع خطة متكاملة لكيفية ادارة العملية التربوية في لبنان”، مشدّدة على “ضرورة انصاف الاستاذ اللبناني في أقرب وقت لاعادة الاطفال اللبنانيين الى المقاعد الدراسية”.
وأبدت استغرابها الشديد لرفض الجهات المانحة تقديم المساعدات لقطاع التعليم المهني، مؤكدة “أن التعليم المهني مهم في تحقيق التنمية وأن لبنان يحتاج الى تعليم مهني في مجال قطاع النفط لمواكبة استخراج النفط والغاز”، وقالت:” إن التدريب المهني المكثف والسريع سياسة يتم اعتمادها في الدول التي تعاني من أزمات لتأمين دخول الفتية والشباب الى سوق العمل بشروط أفضل”.
وطالبت بتقديم إجابات حول هذه المسألة في الجلسات المقبلة. كما أعلنت أنها طالبت وزارة التربية بنشر المعلومات حول كيفية صرف أموال الجهات المانحة، وذلك تطبيقاً لقواعد الشفافية ما يساهم في استعادة عامل الثقة بين الوزارة والجهات المانحكما طالبت وزارة التربية، الاسراع في صرف الأموال المستحقة للاساتذة الذين لم يحصلوا عليها، داعية الجهات المانحة للالتفات الى “أن الاموال التي تدفع لمنظمات المجتمع المدني لا تخضع لاي رقابة وتصرف بعيدا عن اي شفافية”، مشدّدة على “ضرورة ايجاد الية متابعة بين مختلف الاطراف المعنية”.
وختمت عز الدين بالاشارة الى “أن اللجنة ستواصل متابعة هذه القضية خلال الاسابيع المقبلة”.
