بعد اكتشاف دواء سرطان ملوث للأطفال… ماذا فعلت وزارة الصحة؟

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة، البيان الآتي:
“أصدرت وزارة الصحة العامة قرارا بسحب الطبخة المزورة من المستحضر الطبي METHOTREX 50 mg ( Methotrexate) الخاص بعلاج السرطان، من الاسواق اللبنانية، ومنع تداوله، وذلك استنادا الى كتاب التحذير الصادر عن منظمة الصحة العالمية والذي أفاد بوجود طبخة مزورة من المستحضر الطبي المذكور اعلاه تم ضبطها في اليمن ولبنان. علما ان هذا الدواء غير مسجل في لبنان وتم ادخاله الى البلاد عبر طرق غير شرعية.

وتشدد وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم شراء أي دواء من مصدر غير معروف والالتزام بلائحة الادوية المسجلة والمنشورة على موقع وزارة الصحة العامة، حرصا على سلامة المواطنين وصحتهم  ولحمايتهم من استعمال أدوية مزورة.

وستتابع وزارة الصحة هذا الملف لاظهار المتورطين فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم”.

وكانت منظمة الصحة العالمية سلطت الضوء على الغياب الكامل للرقابة والاستهتار الكبير حتى بصحة الأطفال المرضى.

فقد أصدرت منظمة الصحة العالمية تنبيها بشأن وجود دفعة ملوثة من منتج ميتوتريكسات بعيار 50 ملغ (METHOTREX 50mg) في إقليم المنظمة لشرق المتوسط.

وقالت المنظمة في بيان إنه تم العثور على الدفعة الملوثة في اليمن ولبنان بعد ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى يتلقون الدواء، مبينة أن السلطات الصحية في البلدين أجرت اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية وكشفت نتائج الاختبارات عن وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa)، وهو ما يدل على تلوث المنتجات.

ويؤكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله انه يجري التدقيق بالموضوع، وقد باشرت وزارة الصحة بإجراء الفحوصات اللازمة، ويرجح ان يكون الدواء الملوث هو من الادوية التي يتم تهريبها من عدة دول مع فقدان الدواء عبر الوكيل من الاسواق.

ويلفت الى انه بحجة النقص بالدواء يتم تهريب ادوية لا سيما ان المريض المضطر الى دواء لا يمكن منعه من شراء دواء لا نعلم اذا كان ملوثاً او لا. ويلفت الى ان الاعتمادات المرصودة لأدوية السرطان غير كافية.

لكنه يشدد على ضرورة القابة اكثر على هذا الدواء في المستشفيات التي يحمل اليها المرضى الدواء المهرب، موضحاً ان الدواء الذي يأتي عبر الوكيل هو الدواء المضمون.

ويتحدث عن أسباب عدم توفر الدواء وذلك بسبب الديون المتراكمة بالملايين للشركات الموردة والتي تعجز الدولة عن تسديدها إضافة الى مشاكل فتح الاعتمادات دائماً من مصرف لبنان.