الحكومة الإسبانية تهدد بإغلاق الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة

في الأشهر المقبلة، قد تأمر الحكومة الإسبانية بإغلاق الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال فترات ذروة الاستهلاك في بعض ساعات اليوم، فقد دق إعلان وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة رييس ماروتو، صباح اليوم الاثنين، ناقوس الخطر رغم بعض التطمينات، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وفي تعليقها على خطة الطوارئ التي تعمل عليها الحكومة للتعامل مع أزمة الطاقة الناجمة عن اندلاع الحرب في أوكرانيا، قالت ماروتو في الواقع إنه من المتوقع تعويض الخسائر الناتجة عن إغلاق محتمل للأنشطة.

وأكدت ماروتو أن أمن إمدادات الطاقة بالنسبة لإسبانيا “مضمون”، رغم أنها أشارت إلى أن “جميع السيناريوهات الممكنة” قيد الدراسة، بما في ذلك تعليق الإنتاج لبعض قطاعات الإنتاج للحد من الاستهلاك.

لتقليل الآثار السلبية للخفض المحتمل لإمدادات الغاز من قبل روسيا، شدّدت ماروتو على أهمية تعزيز روابط الغاز في أوروبا، مشيرة، في هذا الصدد، إلى “تحفظ” فرنسا فيما يتعلق باستئناف مشروع “ميدكات”، الذي سيربط بين إسبانيا وفرنسا عبر خط أنابيب بطول 227 كيلومترًا سيعبر جبال البيرينيه لربط شبكات البلدين، غير أنها أشارت إلى أن هناك الدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك ألمانيا، التي “تتوافق” مع موقف إسبانيا.

وتابعت “لدينا قدرة إعادة تحويل الغاز إلى غاز بنسبة 30 في المائة في أوروبا ونعتقد أنه يمكننا تحسين هذه الترابطات والتضامن مع الدول الأخرى لتجنب المزيد من الإجراءات الصارمة في فصل الشتاء”.

وبالنسبة للوزيرة، يجب أن تكون هذه الأزمة أيضًا حافزًا لتسريع “إزالة الكربون” من الاقتصاد من خلال استبدال الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة. لهذا السبب، تعمل الحكومة الإسبانية على خطة محددة سيكون لها مبلغ “كبير جدا”، دون تحديد ميزانيتها.

وأكدت الوزيرة “لدينا فرصة ويجب ألا نعود كما يقترح البعض مع الطاقة النووية أو الفحم. ألمانيا ليس لديها خيار بسبب إغلاق الغاز الروسي، لكننا لسنا في هذا الوضع”، مشددة على أن السلطة التنفيذية ستكيف الضريبة على الأرباح غير العادية لشركات الطاقة، والتي بدأ مجلس النواب في وضعها، لتكييفها مع الصيغة التي ستتم الموافقة عليها نهائيًا في بروكسل.

تنص مسودة الخطة على معدل ضرائب بنسبة 1.2 في المائة على مبيعات الشركات التي تتجاوز إيراداتها 1 مليار يورو لمدة عامين، بالإضافة إلى ذلك، تجري دراسة ضريبة على البنوك الكبيرة، حيث يتم فرض معدل 4.8 في المائة على الدخل من العمولات والفوائد.

ودافعت ماروتو، خلال حديثها، عن عمل السلطة التنفيذية من اتهام المعارضة بـ “عدم الحساسية” تجاه الشركات، مذكرة ببعض الإجراءات التي تهدف إلى حماية النسيج الإنتاجي خلال جائحة فيروس كورونا مثل المساعدات غير المباشرة أو خطوط الائتمان الحكومية.