إضراب العاملين في وزارتي الإعلام والعمل

اجتمعت لجنة العاملين في وزارة الاعلام، بعد لقائها مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري والمدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه، وأصدرت البيان الآتي:

“احتجاجا على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام، ونحن مكوّن رئيسي منه، وبعدما انكشف أمر تمييز موظفي وزارة المال ورئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية دون سواهم بتخصيصهم بمبالغ مالية بموجب قرض وافق عليه مجلس الوزراء في نيسان 2023، وبما أن وزارة الاعلام بمديرياتها كافة، “الوكالة الوطنية للاعلام”، ومصلحة الديوان و”إذاعة لبنان” ومديرية الدراسات والمنشورات لم تنقطع عن العمل في أعتى الظروف المعيشية والصحية والأمنية، ولا يزال العاملون فيها يزاولون أعمالهم سبعة أيام في الأسبوع، ومنهم المراسلون الذين ينقلون أخبار اعتداءات العدو الاسرائيلي على الجنوب والمناطق المستهدفة منذ بدء الحرب، ليل نهار، وشعورا من العاملين في هذه الوزارة بالغبن والتمييز، بعدما حرموا ما حصل عليه زملاء لهم في إدارات أخرى، علما أن وزارة الإعلام لم تتوان يوماً عن القيام بواجباتها، قرر العاملون:

أولاً- الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الاعلام ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها ادارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر “الوكالة الوطنية للاعلام” التي تبث نحو 300 خبر يوميا على كل الاراضي اللبنانية.

ثانياً – دعوة الحكومة الى تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الادارة العامة برمتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة.

ثالثاً – المطالبة بالشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد اليه هيبته”.

وزارة العمل

وفي السياق نفسه، اجتمع موظفو وزارة العمل في الإدارة المركزية للوزارة، وبعد التشاور، قرروا التوقّف كليّا عن العمل رفضا لتمييع مطالبهم، ودانوا التمييز الحاصل بين موظفي الإدارة العامة، والذي سيؤدي حكماً الى ضرب القطاع العام.

وفي هذا الإطار، طالب المجتمعون وزير العمل الذي “نثق بصدقيته وحرصه على تحصيل حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لحين عقد جلسة مخصصة لإقرار مطالب وحقوق العاملين في القطاع العام”.