صرخة من داخل ثكنات قوى الأمن… حماية أمن الوطن أو تأمين لقمة العيش

في بلدٍ فاضت فيه المآسي والمشاكل، وفي ظلّ خشية الوصول إلى مرحلة يسودها عدم الاستقرار الأمني، يزداد رهان اللبنانيين على القوى الأمنيّة الشرعيّة لحمايتهم، لكن في المقابل من سيحافظ على استقرار هؤلاء ويضمن حقوقهم التي أصبحت مهدورةفإلى جانب حقوقهم المعيشيّة والاجتماعيّة والماليّة، يبدو أنّ الأزمة بدأت بالتفشي داخل الثكنات العسكريّة، في حين فقدت بعض مقوّماتها ومتطلباتها اليوميّة.

في المقابل، هناك حالة اجتماعيّة يرثى لها يعانيها عناصر قوى الأمن الداخلي ، جرّاء الأزمة الماليّة والنقديّة، والعيشة باتت “ما بتنحمل”، خصوصاً أن أجورهم تُصرف على أساس 1500 ليرة للدولار، في حين أصبح الإنفاق على سعر صرف السوق السوداء، اذ أنّ العديد من هؤلاء يعيلون عائلاتهم، ما يطرح معضلة اجتماعيّة تضاف إلى مشاكلهم الأساسيّة ألا وهي كيفيّة تأمين مأكل ومسكن؟ بالإضافة إلى عناصر ما زالوا يتابعون دراستهم الجامعيّة، فكيف لهم أنّ يتابعوا صفوفهم عن بعد في ظلّ انعدام خدمات الإنترنت في الثكنات وانقطاع التيار الكهربائي.

ومن جهة أخرى، هناك نقص حاصل في الثكنات العسكريّة، سواء على صعيد تأمين المحروقات والكهرباء، ما يعطّل حركتهم اليومية.، وفي هذا السياق أفصح عنصر من قوى الأمن الداخلي لـ”النهار”، عن المشاكل التي يواجهونها في ظلّ تأمين الكهرباء لمدّة ساعتين فقط يومياً، مما يعرقل مسار عملهم ويؤخرهم عن إتمام واجباتهم.

ويقول: “تمكّنا في السابق من تأمين التغذية الكهربائية لمدّة 17 أو 18 ساعة في اليوم، لكن كنا ندفع التكاليف من جيوبنا، أما اليوم فقد أصبح الوضع مختلفاً مع الغياب التام للتيار الكهربائي، ولم يعد بإمكاننا تنفيذ حتى أبسط واجباتنا، منها استجواب الموقوفين.”

كما وأضاف “يبقى العديد من العناصر في الثكنات لمدّة عشرة أيام، لكن المشكلّة هي عدم وجود كهرباء للحفاظ على طعامهم الذي يأتون به، ناهيك عن الطقس الحار الذي يُفسد الطعام، ففي حال أرادوا العودة إلى بيوتهم، أصبحت تكلفة البنزين تساوي راتبهم، الذي لا يوازي الـ 50 دولاراً. كنت أريد الفرار من الخدمة لأنّ الحالة لا تُحتمل، لا تمنح لنا أي تسهيلات ماديّة.

 القوى الأمنيّة تحاول جهدها لتوفير مادّة المازوت، بغية تأمين الكهرباء في ثكنات العسكر، مما يخفف من مشكلة التقنين.

لكنّ في ظلّ شحّ هذه المادة من السوق، وارتفاع سعرها حسب صرف دولار سوق السوداء، سيكون “الفرج” تحدٍ تواجهه القوى الأمن، بانتظار الإجراءات التي ينبغي تطبيقها لتخفيف من عبء هذه الأزمة.

فهذه الصرخة ليست الأولى من نوعها، لكنها صرخة من داخل مستنقع مآسي، لعلّه تلقى آذاناً صاغية، وتحرّك مشاعر مسؤولين تنصلّوا من واجباتهم الدستوريّة.