“القطاع الخاص” يستنكر اتّهامه بـ”اللامسوؤلية”: لتطوير آلية الدعم
شدّدت “شبكة القطاع الخاص اللبناني” على ضرورة أن تقوم طريقة الدعم المتّبعة حالياً لحلّ مشكلة استيراد المستلزمات الحيوية أو المواد الطبّية أو غيرها، والتي يدعمها المصرف المركزي، على “سياسة عادلة لجميع المواطنين”، معتبرة أنّه “ليس عدلاً أن يدفع الشخص الميسور نفس ثمن الأصناف أو المستلزمات التي يدفعها مثلاً المريض الأكثر حاجة. فالحلّ يكمن في توفير الدعم للأشخاص ذوي الدخل المحدود أو المريض مباشرة ووقف الدعم للمستورد على أن يحوّل إلى المواطن مباشرة
ورأت الشبكة أنّ “سياسات الدعم السهلة والخاطئة التي ما زالت تعتمد قد أهدرت أموال الناس منذ أكثر من سنتين وأنّ استكمال هذا النهج سيقضي على ما تبقّى من احتياطي في مصرف لبنان”.
علاوة على ذلك، أشارت الشبكة إلى أنّ “شركات القطاع الخاص أصبحت هدفاً سهلاً لتحميلها مصائب ومشاكل أتت أصلاً من سوء إدارة الدولة والحوكمة الخاطئة”، مضيفة أنّ “القطاع الخاص المنتج والمسؤول يخوض أزمة وجوديّة ويواجه جميع أنواع المخاطر والعقبات في محاولة شرسة لتغيير وجه لبنان الاقتصادي، وذلك من خلال تحميله مسؤولية الوضع المأسوي الذي وصل إليه لبنان”.
من جهة ثانية، شدّدت “شبكة القطاع الخاص اللبناني” على أنّ “مؤسسات القطاع الخاص عانت من الأزمة أسوة بجميع اللبنانيين لكنها بحسن إدارتها تمكنت من الاستمرار بفضل سياسة مالية و تجارية وتسويقية ناجحة وأبقت على موظفيها وحسّنت أوضاعهم المادية وقدرتهم الشرائية وأبعدتهم عن الهجرة بعكس ما يفعل المسؤولون اليوم”.
وأكّد أنّ “اتهام القطاع الخاص بجني الأرباح والهروب من المسؤولية الوطنية هو تجنّي فاضح لمعاقبة النجاح والتهليل للفشل والشعبوية. فمنذ بداية الأزمة ابدى القطاع الخاص حرصه على البقاء، والاستمرار وخلق فرص عمل وإنتاجية وتنفيذ خطط وسياسات اجتماعية ومساعدات إنسانية و تسهيل العلاقات مع الشركات العالمية لناحية دفع المستحقات للبضائع المستوردة، علماً أنّ أموال شركات القطاع الخاص احتجزت في المصارف كما هي حال جميع المودعين”.
وأضافت أنّ “القطاع كان وما يزال الداعم والركن الأساسي للاقتصاد اللبناني وسيبقى كما كان دوماً، ملتزماً ونشيطاً في الدفاع عن الاقتصاد الحرّ والمسؤول والمنتج، ويضع جميع خبراته وإبداعاته وإمكانياته للنهوض بلبنان المعافى والناجح والمشرق على جميع الأصعدة والمجالات”.
يذكر أنّ “شبكة القطاع الخاص اللبناني هي مجموعة من نساء ورجال أعمال وأصحاب المهن الحرة العاملين في القطاع الخاص، والملتزمين بالعمل على مواجهة الانهيار الاقتصادي والحدّ من آثاره على الوطن، ويشكّلون في الوقت نفسه مجموعة ضاغطة تعمل من أجل مستقبل أقتصادي أفضل للبنان.
