محادثات إسبانيا تركز على انسحاب المرتزقة من ليبيا وإعادة دمج الميليشيات

أجواء برس

يركز الاجتماع الدولي، المنعقد اليوم وغدا في توليدو بإسبانيا، على إعادة تفعيل دور اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في ليبيا، الموقعة على وقف إطلاق النار الهش الساري منذ عام 2019، بهدف مزدوج هو تسريع انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا ودمج الميليشيات والجماعات المسلحة في المؤسسات الوطنية الليبية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت مصادر عسكرية ليبية، لوكالة”نوفا” الإيطالية، إنّ المحادثات الجارية في إسبانيا تعتزم إعادة تفعيل دور اللجنة العسكرية 5 + 5.

جميع الأعضاء العشرة في لجنة 5 + 5 التي تتألف من خمسة من كبار المسؤولين في طرابلس وخمسة من رجال الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر؛ ومن بينهم نائب رئيس مجلس الرئاسة الليبي عبد الله اللافي، ورئيس أركان القوات المسلحة الليبية الموالية للسلطة التنفيذية في طرابلس اللواء محمد الحداد، ووزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، ووزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية على العبد الرضا، والمستشار الدبلوماسي لمكتب رئيس الوزراء الليبي الطاهر الباعور، ونائب وزير الخارجية الليبي في حكومة الوحدة الوطنية عمر كيتي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء الخمسة “الشرقيين” في اللجنة قد جمدوا منذ فترة طويلة مشاركتهم في المحادثات مع نظرائهم في طرابلس. لذلك، فإن ورشة العمل في توليدو هي المناسبة الأولى للقاء العام بين أعضاء اللجنة من شرق وغرب ليبيا منذ أبريل الماضي.

وتشهد محادثات إسبانيا مشاركة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، وسفير الاتحاد الأوروبي لليبيا خوسيه ساباديل، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ومبعوث البيت الأبيض لليبيا ريتشارد نولاند، ونيكولا أورلاندو مبعوث وزير الخارجية الإيطالي لليبيا، إلى جانب المبعوث الفرنسي الخاص للأزمة الليبية باول سوليه، ونائبة وزير الخارجية البريطاني للمشرق وشمال إفريقيا، روزي كيف، والسفير الألماني لدى طرابلس مايكل اونماخت.
والأبرز هو وجود ممثلين عن مصر وتركيا هما أحمد عبد المجيد مدير الشؤون الليبية بوزارة الخارجية المصرية، وبربروس دكل، نائب المدير العام لشمال إفريقيا في وزارة الخارجية التركية.

وكان من بين المشاركين أيضا هنرييت فون كاتلبورن ستاتشو، ممثلة البنك الدولي المقيمة في ليبيا، ومارينا دي رامون فيغيراس، من لجنة الخبراء المنبثقة عن الفريق المعني بليبيا التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى العديد من الدبلوماسيين من الدولة المضيفة إسبانيا.

وافتتح الاجتماع الذي نظمه مركز الأبحاث “سينترو انترناتسيونال دي توليدو بارا لا باز”، صباح اليوم، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي علق قائلاً: إنّ بلاده “تشارك في تحقيق الاستقرار في ليبيا وأمن الجناح الجنوبي”.

وقال مصدر عسكري لـ”نوفا” إنّ الاجتماع ناقش موضوع دمج الميليشيات والجماعات المسلحة في المؤسسات الأمنية ودعم تنفيذ خطة سحب المرتزقة من البلاد: ولم يشر إلى الأزمة السياسية أو الدستورية في ليبيا.

وكان خمسة نواب “شرقيون” في اللجنة العسكرية أعلنوا في أبريل الماضي تعليق العمل لحين حل الأزمة السياسية في البلاد، محملين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، المنتهية ولايته، مسؤولية الانقسام السياسي المحتمل في البلاد.

ويُعقد اجتماع توليدو بعد نحو أسبوع من محاولة فاشلة قام بها رئيس وزراء حكومة الاستقرار الوطني الليبية المعين من قبل مجلس النواب الليبي في طبرق، فتحي باشاغا، لإدارة حكومته من طرابلس، قبل أنّ يضطر إلى “الفرار” بعد رد الجماعات المسلحة الموالية لحكومة الدبيبة، وهو الآن في سرت شمال وسط ليبيا.

وقالت مصادر ليبية لـ “نوفا” إنّ باشاغا، رئيس الوزراء الليبي المُكلّف، يفكر في دخول جديد محتمل إلى طرابلس ولكن هذه المرة بـ”قوة السلاح”.

كما عقدت المحادثات في توليدو بعد الاتفاق على أنّ لجنة المسار الدستوري الليبي، المكونة من 12 عضوا من مجلس النواب الليبي في طبرق، ونفس العدد من المجلس الأعلى لدولة طرابلس، تمكنت من التوصل في مصر إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور، دون حل مسألة الحكومتين المتنافستين على السلطة.