مصادر لـ”نوفا”: من الصعب إيجاد اتفاق بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة خلال حوار القاهرة
أجواء برس
تستمر المشاورات المحمومة للجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من 12 عضوا من مجلس نواب طبرق والعديد من أعضاء المجلس الأعلى لدولة في طرابلس، في العاصمة المصرية القاهرة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز إنّ الهدف هو الوصول، بحلول يوم غد الجمعة، إلى “صيغة توافقية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأسرع ما يمكن”.
وقالت مصادر ليبية، في تصريحات خاصة لـ”نوفا”، إنّه “لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق”، مضيفة “إنّ تحريك الأمور يتطلب معجزة. السيناريو الأكثر احتمالاً هو أنّ يتفق الوفدان على المبادئ الأساسية ثم يحصلان على الضوء الأخضر من برلمانيهما، مما يطيل الوقت ويقوض عملية بناء الثقة”.
وتابعت المصادر أنّه في حالة استطاعت ويليامز إيجاد توافق أيضا على قانون الانتخابات، ولا سيما بشأن معايير الأهلية لرئيس الجمهورية المقبل، “يمكن إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام”، ولكن الوقت ينفد، حيث من المقرر أنّ تنتهي “خارطة الطريق” لمنتدى الحوار السياسي الليبي، التي أُنشأت بموجبها المؤسسات المؤقتة القائمة في طرابلس، وهي حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، في 22 يونيو المقبل.
ونبهت المصادر إلى أنّه “موعد نهائي دقيق ولكنه سياسي وليس قانوني. ربما لن يحدث شيء مهم في الأسابيع القليلة المقبلة، وكذلك في 22 يونيو.”
وكان ينبغي إجراء الانتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر الماضي، لكن تم تأجيلها “إلى أجل غير مسمى” بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية الليبية، فقد ظل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، في السلطة على الرغم من عدم منح حكومته الثقة من برلمان طبرق.
وكان النواب، بقيادة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قد كلفوا في مارس الماضي حكومة جديدة تعرف بـ “الاستقرار الوطني”، بقيادة فتحي باشاغا وزير الداخلية الأسبق، ويعتبر رجلا قويا من مدينة مصراتة الغربية، غير أنّ الدبيبة رفض تسليم السلطة لآخر غير منتخب، مقترحاً الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية بحلول يونيو.
في غضون ذلك، انخفض إنتاج النفط الليبي إلى النصف بسبب الحصار الذي نفذه المتظاهرون المناهضون للدبيبة، الذين ينتقدون الحكومة لاستخدامها بشكل سلطوي وغير متوازن وغير شفاف لموارد النفط.
واضطر باشاغا، الثلاثاء الماضي، إلى الفرار من طرابلس حيث دخلها دون اتفاق مع الدبيبة، وأعلن أنه سيحكم من مدينة سرت.