روسيا تحظر دخول 500 أميركي بينهم أوباما

رداً على العقوبات الأميركية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية منع دخول 500 مواطن أميركي أراضي روسيا، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ووفقاً لبيان الوزارة: “رداً على العقوبات التي تفرضها إدارة جو بايدن بانتظام ضد روسيا، والتي وفقاً لخطة واشنطن، مصممة لإلحاق أقصى قدر من الضرر بروسيا من خلال التأثير على المسؤولين والمواطنين في بلدنا، منعت موسكو دخول 500 مواطن أميركي إلى روسيا الاتحادية”.

وشددت الخارجية الروسية، على أن الوقت قد حان لكي تعلم واشنطن أن أي هجوم عدائي ضد روسيا لن يترك من دون رد قاس.

وأضاف البيان: “سيتم تطبيق مبدأ حتمية العقوبة باستمرار، سواء كان الأمر يتعلق بتشديد ضغط العقوبات أو باتخاذ خطوات تمييزية لعرقلة الأنشطة المهنية لمواطنينا”.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين المواطنين الممنوعين من دخول روسيا، “الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وقادة حاليون على مختلف مستويات السلطة التنفيذية، ومسؤولون سابقون مثل أمينة البيت الأبيض لمكافحة “التضليل الروسي” نينا يانكوفيتش، وأعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الذين تم انتخابه لأول مرة في نوفمبر 2022، وخبراء وموظفي المراكز التحليلية المتورطين في نشر معاداة روسيا والمعلومات المضللة، وكذلك رؤساء الشركات التي تزود نظام كييف بالأسلحة”.

واختتم البيان، “تشمل القائمة 500 شخص من الأفراد المتواجدين في الحكومة ووكالات إنفاذ القانون الذين يشاركون بشكل مباشر في اضطهاد المعارضين في أعقاب ما يسمى بـ «اقتحام مبنى الكابيتول»”.

قرار أميركي

وفي وقت سابق كانت الخزانة الأميركية قد أعلنت إدراج الاستخبارات العسكرية الروسية على قائمة جديدة من العقوبات، مثيرة بذلك سخرية الخبراء الروس.

وقالت الخزانة الأميركية إن الاستخبارات الخارجية الروسية أداة بيد الحكومة الروسية، وجزء منها ما يستدعي فرض العقوبات عليها.

وتثير العقوبات الأميركية ضد الشخصيات العسكرية الروسية السخرية في روسيا، حيث لا يدير العسكريون الروس، لا سيما رجال الاستخبارات أي أنشطة أو علاقات مالية مع الغرب، ولا يدّخرون أموالهم هناك، ولا يلهثون لزيارة الدول الغربية.

وأكدت روسيا في أكثر من مناسبة أنها لن تتأثر بالعقوبات التي بدأها الغرب منذ عدة سنوات، فيما تعلو في الغرب الأصوات التي تؤكد أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، وأن المتضرر الأول منها البلد الذي يفرضها، إذ لا يمكن معاقبة البلد المنتج من قبل البلد المستورد.