قرار إقفال «فرنسبنك» يربك السلطة اللبنانية والمودعين

تلقى القطاع المصرفي في لبنان ضربة جديدة، جاءت هذه المرة من القضاء، عبر القرار الذي أصدرته محكمة التنفيذ في بيروت وقضى بإلقاء الحجز والتنفيذ الجبري على موجودات مصرف «فرنسبنك»، بدءاً من فرعه الرئيسي في منطقة الحمرا، وصولاً إلى كافة فروعه في العاصمة والمحافظات اللبنانية، بناء على دعوى مقدمة من أحد المودعين.
هذا الإجراء لا يطال المصرف المحكوم عليه فحسب، بل قد يشمل باقي المصارف اللبنانية التي تواجه دعاوى مماثلة من مودعين، وعبر مرجع قضائي عن استغرابه لما حصل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما نشهده يثبت أننا نعيش جنوناً»، مؤكداً أن «معالجة هكذا أزمة لم تعد متاحة عبر المراجع القضائية، بل تتطلب تدخل مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية»، معتبراً أن «الواقع أشبه بمن يطلق النار على نفسه”.
وفرض القرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضي مريانا عناني يوم الثلاثاء في 15 مارس (آذار) «تنفيذ الحجز على جميع أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، وذلك لعدم رضوخ المصرف وتسديده كامل الوديعة المالية وملحقاتها العائدة للمدعي المودع عياد إبراهيم المنتمي إلى جمعية صرخة المودعين”.
وشمل قرار إلقاء الحجز التنفيذي «كل موجودات البنك المنفذ عليه (فرنسبنك)، بما فيها الخزائن وموجوداتها والأموال في صناديقها، وذلك في الفرع الرئيسي في الحمرا والفروع الكائنة في مناطق: التباريس، الصيفي، الأشرفية، الجناح، مار إلياس، عين المريسة، طريق الجديدة، السوديكو، رأس النبع، الأشرفية – ساسين، المصيطبة، فردان، باب إدريس، العدلية (كلها تقع في منطقة بيروت الإدارية)، وتم تكليف مأمور التنفيذ القيام الإجراءات اللازمة”.
ولم تتوقف هذه الإجراءات عند فروع المصرف في بيروت، إنما كلفت القاضي عناني دوائر التنفيذ المختصة خارج بيروت للقيام بما يلزم، وتنفيذ الحجز على فروع فرنسبنك في نطاقها وفق منطوق القرار». وجاءت إجراءات التنفيذ، وذلك بعدما ردت القاضي رولا عبدالله الطلب المقدم من المصرف المذكور لوقف التنفيذ، وبات هذا القرار ساري المفعول.

وانتقل ظهر أمس الأربعاء موظفون من دائرة التنفيذ في بيروت إلى مكاتب المقر الرئيسي للمصرف في الحمراء وباشروا إجراءات التنفيذ الجبري والحجز على جميع موجوداته، ومنه انتقلوا إلى فرعه في الأشرفية، وأقفلت خزائن الأموال وختمها بالشمع الأحمر بمواكبة من قوى الأمن الداخلي.

ترك هذا القرار أصداءً سلبية في الشارع، خصوصاً مع تواتر الأخبار عن تجميد رواتب الموظفين لا سيما ضباط وعناصر الجيش اللبناني والأسلاك الأمنية التي باتت في مهب الريح، إلا أن مصدراً قضائياً معنياً بهذا القرار، حاول التخفيف من وطأة القرار وتداعياته، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن القضاء «يقف الآن بين حدي تحصيل حقوق الناس والمودعين، وبين الحفاظ على القطاع المصرفي وعدم استغلال هذه الإجراءات في الصراعات السياسية». وأوضح أن «محكمة التنفيذ «عدلت قرارها بحيث ألقت الحجز على الخزائن الكبرى، وختمتها بالشمع الأحمر لمنع البنك من التصرف بموجوداتها، فيما أبقت صناديق الكونتوار وأجهزة الصراف الآلي مفتوحة، حتى يتمكن الناس من سحب أموالهم ورواتبهم”.
وأعلن «فرنسبنك» في بيان التزامه بقرار القاضي عناني، وقال إنه «يعتذر عن عدم إمكانيته تلبية حاجات عملائه، لا سيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم». وأوضح أن المتقدم بالشكوى عياد إبراهيم «كان قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته»، مشيراً إلى أنه «يبقى ملتزماً تحت سقف القانون”.
لكنّ مصدراً قضائياً مقرباً من المحكمة التي أصدرت قرار التنفيذ أوضح أن وديعة إبراهيم كانت 35 ألف دولار، وطلب من المصرف صرف وديعته، لكن المصرف رفض، وقالوا له إنه يستفيد من تعميم مصرف لبنان فقط. وقال المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط» إن المودع عياد إبراهيم «تقدم بدعوى أمام قاضي الأمور المستجلة، فكسب الدعوى وألزم القضاء المصرف بدفع الوديعة، فما كان من المصرف إلا أن حرر شيكاً مصرفياً باسم إبراهيم، وأودعه كاتب العدل ليستلمه المودع، وأقفل حسابه بالكامل». وقال المصدر: “لم يستطع المودع فتح حساب في أي من المصارف، كما لم يتمكن من صرف الشك، فتقدم بدعوى أخرى أمام محكمة التنفيذ أرسلت إنذاراً للمصرف وطالبته إما إعادة فتح حساب للمودع، وإما تسييل الشك، لكن المصرف رفض تنفيذ الطلب، ما دفع المحكمة لإصدار حكم بالحجز التنفيذي على ممتلكات المصرف”.

فرنسبك يرد 

وفي المقابل أوضحت مقربة من مصرف “فرنسبنك” بأن “المصرف يلتزم بتطبيق القانون وهو تحت سقف القانون”، إذ أنه “بعد ختم الخزائن والأموال بالشمع الأحمر، لن يستطيع المصرف بعد اليوم من تنفيذ المعاملات المالية بما فيها دفع رواتب موظفي القطاع العام من جيش وقوى أمنية وغيرها، ورواتب الموظفين في المصرف وأموال المودعين”.

وعليه، رأت المصادر أنه “على أصحاب الحقوق التوجه إلى دائرة التنفيذ لإستيفاء أموالهم”.