الحكومة الليبية تدرس الشراكة مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية

طرابلس/ أجواء

انطلقت في وقت سابق، اليوم الاثنين، حلقة نقاشية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ليبيا تحت رعاية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

وتحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في دولة ليبيا الواقع و التحديات”، دعا المشاركون إلى ضرورة عقد المزيد من الأنشطة المشتركة بهدف تعزيز قيم و أسس الشراكة بين القطاعين.

وخلصت الحلقة، التي نظمها فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي بالتعاون  مع مجلس أصحاب الأعمال الليبين، إلى ضرورة بناء الأسس العامة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الشراكة بين القطاعين من أجل تطبيق اقتصاد السوق وتحديث المنظومة الاقتصادية تمهيداً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و غير المباشرة وتسخيرها في مجال المشروعات الخدمية وجدولة مراحل الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

كما شددت الحلقة على ضرورة ضمان  إعداد وتفعيل الأطر التشريعية والمؤسسية الضرورية  لإنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصياغة اللوائح والقوانين التي تهدف إلى حماية المستهلك من احتكار الخدمات المقدمة من القطاع الخاص.

وأكد المشاركون ضرورة إيجاد أداة تمارس الدور الرقابي مكوّنة من بعض المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لضمان الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الدولة والقطاع الخاص من ناحية، وتضمن وصول الخدمة للمواطنين بالمستوى والسعر المطلوب من ناحية  أخرى وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للخدمات من حيث الكمّ والكيف وذلك بدعم الفئات ذات  الدخل المحدود  في المجتمع.

افتتح الحلقة أحمد الأحجل، رئيس فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي، في حضور العارف القاجيجي المدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال الليبين و المهندس خالد بن عثمان رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة وحسن الكامل رئيس قسم الاستثمار والشراكات الاستراتيجية بوزارة الاقتصادة و التجارة و عدداً من المسئولين الليبيين والأكاديميين.