حطيط جدد تحذيره من التسويات خلال الوقفة الشهرية لتجمع أهالي شهداء المرفأ

ظم تجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت وقفته الشهرية، اليوم، أمام بوابة الشهداء رقم 4  في المرفأ بيروت تحت عنوان “كفى تحريفاً للحقائق” ورفع الهالي صورا للشهداء ولافتات تطالب بالعدالة.

وألقى رئيس التجمع إبراهيم حطيط كلمة قال فيها : “بين الأول من ايار والسادس منه يقع عيدي العمال و الشهداء في لبنان يتوسطهما الرابع من أيار موعد وقفتنا الشهرية على بعد تسعين يوماً من الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة انفجار أو تفجير مرفأ بيروت، وخلال هذه الفترة فقدنا أكثر من ثمانية جرحى قضوا عذاباً و إهمالاً من قبل المسؤولين الذين يسمون انفسهم دولة في لبنان. فيما لا يزال عشرات الجرحى والمعوقين جراء هذا الانفجار يئنون من آلامهم بظل إهمالٍ متعمد من كل من يدعون الإنسانية من سياسيين و مسؤولين وجمعيات وللحديث تتمة عما قريب.

لقد فقدنا خلال السنوات الماضية العديد ممن كانوا يقفون معنا للمطالبة بحق أبنائهم الشهداء أذكر منهم:

والدة الشهيد حمزة اسكندر ووالد الشهيد إبراهيم الأمين.

وفجعنا منذ أيام بوفاة الحاج عباس والد الشهيد علي إسماعيل، عضو اللجنة التأسيسية الأولى للجنة أهالي تفجير مرفأ بيروت. والمفارقة أن من فقدناهم لم يقضوا بحوادث انما توفوا حسرة وكمداً وحزناً على فلذات أكبادهم، بعدما أضناهم النضال في سبيل الوصول إلى الحقيقة والعدالة في أشرف وأطهر قضية وطنية وإنسانية ممكن أن يجتمع عليها اللبنانيون جميعاً. ولكن يد الغدر امتدت لتخترق صفوف أهالي الشهداء بغية امتطاء قضيتهم و تسييسها وحرفها عن مسارها الوطني والإنساني عبر شعارات سياسية وحزبية كانت تطلق خلال بعض وقفاتنا وتحركاتنا تحت عنوان التضامن معنا ودعمنا. لوجستياً كان الهدف منها التصويب على جهة معينة بشكل سافر ومن دون انتظار لنتائج التحقيقات، حتى وصل بهم الأمر إلى محاولات التدخل في صياغة بياناتنا حينها، وزاد الطين بلة عدم وفاء القاضي بيطار بوعوده لنا باستدعاء جميع من يتحملون مسؤولية دخول النترات وبقائها سبع سنين إلى حين انفجارها، حيث جنح باتجاه واحد هو نفسه يعرف أنه لن يوصلنا إلى شيء من خلاله تحت حجته المشهورة التي سبق و سربتها من اتصالي به بعد مجزرة الطيونة، حيث برر الأمر بحجة أقبح من ذنب (منكون علقانين مع هول منصير علقانين هوليك).

نعم هكذا كان جواب القاضي المخضرم بكل صلافة جواباً سياسياً بامتياز لا يمت للقانون والنزاهة بصلة، وهو الأمر الذي كسر وحطم و هشم كل ما كنا بنيناه خلال سنة ونصف من النضال والكفاح بالتعب والعرق والدموع والقهر، تحت أشعة الشمس وفي عز الشتاء والبرد، وتعرض القوى الأمنية لنا بالضرب حيناً وتكسير صور شهدائنا حيناً آخر.

نعم حطم كل شيء حطم حلمنا الكبير بأن تكون هذه القضية جامعة لكل اللبنانيين بكل مذاهبهم و طوائفهم بحكم حجمها وفظاعتها واختلاط الدم والأشلاء ببعضها البعض، فتفرق أهالي الشهداء والضحايا وانقسموا حول موقفهم من القاضي، والسبب يعود إلى تلك الأحزاب البغيضة التى خرقت صفوفنا بحجة دعمنا، وذاك القاضي الذي خذلنا بتسيسه لقضيتنا وتسببه بانهيال دعاوى النقل والرد والمخاصمة بحقه، ما تسبب بتجميد التحقيق منذ سنة ونصف فاعتكف وصمت..

وحين نطق نطق كفراً باجتهاد مستهجن دمر خلاله ما تبقى من أمل باستمرار التحقيق بما شهدناه من مهزلة قضائية تمثلت بالمسرحية التى لم تنتهِ فصولها بينه وبين القاضي عويدات، الأمر الذي أصاب العامود الفقري للقضاء بالشلل التام في هذه القضية التى لعبت فيها السفارات الدور الأكبر، في ظل صمت مشبوه حد الإدانة لرئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. فماذا بعد؟

سبق وحذرنا ونجدد تحذيرنا من تسوية تطبخ في الأروقة السياسية والقضائية لضبضبة هذا الملف على حساب الحقيقة الحقيقية، ليضيعوا علينا كأولياء دم حق الوصول للعدالة والمحاسبة، وكل هذا التمييع هدفه الوصول إلى التلاشي والتضيع وتيئيس أهالي الشهداء بغية إرضائهم لاحقاً ببعض التعويضات. فحذار حذار من الوهن والتعب واليأس والاستسلام للأمر الواقع، فدماء الشهداء المظلومين تنادينا تستحث نخوتنا أن لا نتراجع ولا نستسلم، وهو الأمر الذي اتخذناه كتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، حيث أننا لم ندلوا بدولنا بعد ولم نكشف كل ما عندنا، خصوصاً أننا على أبواب الذكرى السنوية الثالثة، ويقيناً يقيناً لن ننتظر الذكرى الرابعة والخامسة فقد صبرنا بما يكفي وعضضنا على جراحاتنا حتى زاد نزفها، وذاهبون بتصعيد نوعي ومدروس وقاس جداً لتحصيل حقوقنا وحقوق شهدائنا، وبطبيعة الحال ليس بهذا العدد الذي اعتدتم علينا به، حيث حرصنا طوال الفترة الماضية أن يكون مقتصراً على أولياء الدم فقط وفقط، ولكنه لن يبقى كذلك، وما لجمناه سابقاً سنطلق له العنان قريباً، وحينها سيصعب علينا الاستمرار بالانضباطية التى اعتدتموها منا، فلا يركنن أحد منكم لطول هدوءنا في الفترة الماضية، ولا يراهنن أحد منكم على حرصنا ووعينا ودماثتنا، فحينما نشعر أن حقوقنا بالحقيقة بالعدالة والمحاسبة ستهدر سنقلب الطاولة على الجميع، ولن نخسر أكثر مما خسرناه، وأترك الأمور للأيام المقبلة، ولكن أقسم لكم بأنني أعني ما أقول وستشاهدونه عياناً.

في الختام أكرر المكرر الذي تجاهلته وسائل الإعلام دوماً، بالوثائق الدامغة التى بحوزتنا أملك الجرأة الكاملة لاتهام اليونيفل وقيادة الجيش التي تتحمل المسؤولية الكبرى، ومن بعدها عدد من القضاة على رأسهم قضاء العجلة بالتسبب بانفجار مرفأ بيروت، ومن بعدهم تتفرع المسؤوليات وتتعدد، فلماذا لم يوقف جان قهوجي؟ وحقق معه كشاهد بعدما وردة مكالمه للقاضي، نعلم مصدرها تحذره من توقيفه تحت حجة الحفاظ على هيبة المؤسسة العسكرية، ولما لم يستدعِ جاد معلوف إلا بعد طول مطالبتنا، بذلك علامات استفهام كبيرة، وغيرها الكثير الكثير برسم حضرة القاضي طارق البيطار القاضي الأول على قضيتنا،

همسة أخيرة وجادة جداً، أحد أحزاب الفتنة سعى منذ ساعات الانفجار الأولى لما يسمى محكمة دولية، وبعد طول رفضنا ويأسه من ذلك يسعى اليوم حثيثاً لما يسمى لجنة استقصاء حقائق، ومن حقنا كأولياء دم أن نرفضها ولنا أسبابنا المقنعة بذلك، ونسجل إدانتنا من انغماس هذا الحزب وتدخله في شؤوننا كأولياء دم، رافضين ركوبه موجتنا جرياً على عادته، حيث أننا لم ننسَ نترات بعض اتباعه التي مررها القضاء العسكري، وغض النظر عنها القاضي بيطار من دون إستدعاء أبطالها، على الأقل لمسآلتهم الأمر الذي يثير لدينا الكثير من الشبهات.