اختلاف المنظومة تدمر الوطن تدريجاً

سيؤدي التجاذب في لبنان الى دمار شامل أكثر مما يعيشه الشعب اللبناني حالياً من حالات فوضى وفلتان بكل شيء، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً واخلاقياً، فهذه الفوضى أدت الى انعدام مظاهر النظام في دولة اشبه ما تكون ببؤرة تصفية حسابات اقليمية وسياسات داخلية، ولعلها تصفية حسابات انتقاماً من مواقف سياسية، فكل شيء بات في حالة فوضى، والدولة تندثر بدءاً من إداراتها التي فرغت من مضمون النظام في غياب الموظفين، والمسؤولين في الدولة لا يزالون يتربعون على مقاعدٍ زرعوها لتنبت عروشاً جوفاء يخوضون من خلالها معاركهم السياسية على انقاض الوطن حيث لا سلطة ولا مؤسسات ولا أمن ولا استقرار ولا اقتصاد، في ظل الغياب المكلف للحكومة المعلقة على اهواء فريق فائض القوة ومصالحه الاقليمية. طبقة سياسية تتصارع على مغانم وهمية، لا تعدو كونها فتات وطن، يواجه تحديا وجوديا في مرحلة مفصلية. والأرجح أن هؤلاء لن يجدوا  متسعا من الوقت للاحتفاء بمكتسباتهم الافتراضية ان تحققت، متى اعلنت رسميا وفاة الدولة.

الصراع هذا يتفجر في كل ملف وقضية داخل بيت اهل السلطة المفترض انه موحد وهو ليس كذلك في ولو في قضية واحدة حيث لكل مطلبه وشرطه. أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يريد قبع المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق بيطار، فيما يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الى محاكمة الرؤساء والوزراء امام المحكمة الخاصة وليس امام بيطار, اما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل  الذي يضع في رأس قائمة اولوياته “قبع” حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، فيسعى، نحو تشكيلات قضائية في المجلس الاعلى لانهاء الازمة بحيث يتم تعيين خلفا لكل من  رئيس المجلس القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي علي ابراهيم وبعض القضاة في الاستئناف والتمييز بحيث يفقد بيطار الحصانة والدعم من القضاء.

لوحة، تقول مصادر سياسية معارضة انها تعكس اسباب وخلفيات بلوغ لبنان الدولة هذا الدرك من الانحطاط والتدهور والافلاس، كيف لا، واهل المنظومة يعمل كل منهم لحساب مصالحه معطلا الحكومة وحياة لبنان وشعبه. وتشير الى ان استفحال الخلافات تمدد الى ما بين اقرب الحلفاء فباسيل لا يتوانى في مجالسه عن انتقاد حزب الله لانخراطه في معركة ورطه فيها بري كرمى لعيون وحدة الطائفة، وبؤكد ان الحزب اخطأ التقدير في ملف المرفأ، معتبرا ان ثمة آلية وحيدة  لمعالجة القضية عبر القضاء والهيئة الاتهامية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى