رؤية سياسية اقتصادية اجتماعية (2)

كتب أمين صالح

إن الحفاظ على وحدة الوطن أرضاً وشعباً ومؤسسات وعلى كيانه العربي وصون ميثاق العيش المشترك يكون باعتماد نظام سياسي يقوم على الحرية والديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات، الى جانب نظام اقتصادي قائم على المبادرة الفردية المنضبطة في إطار رقابة ورعاية الدولة، والإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً ولجتماعياً واقتصادياً.

إن هذه الأهداف ينبغي أن تشكل ثوابت وطنية وقومية متلازمة، وأن تكون خياراتنا النهائية نلتزم بها إلتزاماً موضوعياً مقتضاه نصوصاً قانونية وخططاً وبرامج تنفيذية تتجسد في وقائع مادية في كافة أرجاء الوطن.

إنطلاقاً من هذا الإيمان بأن الشأن السياسي هو مسؤولية كل مواطن، وأن تحفيز العمل السياسي وتنشيطه واجب وضرورة ليصبح في خدمة أهداف المجتمع وقضايا الشعب والعمل الوطني، بحيث يكون على أساس الأفكار والبرامج التي تقتضي تشكيل رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف للإرتقاء بالوطن إلى مستويات معيشية وحضارية أفضل.

إن المناخات السياسية السائدة وما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية ونقدية وإجتماعية، تهدد بخطورتها كيان الوطن ومصير البلاد، تدعونا الى إنتاج رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية تشكل الأساس الصالح للحوار بين القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، لا سيما القوى والهيئات والجمعيات التي انتفضت على واقع الفساد والإنهيار اللذين يعاني منهما الشعب اللبناني.

إن الرؤية المطلوبة ينبغي أن تنطلق من فهم عميق لمشكلات لبنان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسباب البنيوية المباشرة وغير المباشرة، ونتائجها وآثارها على مختلف الصعد. ولا بد لها من البدء في محاكاة اللحظة الراهنة وتداعياتها، حيث يشهد لبنان سقوط نظامه السياسي ودخول أطرافه في صراعات فئوية ومصلحية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا، كما يشهد سقوط نظامه المالي والمصرفي والنقدي، وتتدهور قيمة عملته الوطنية، وتتهاوى القدرة الشرائية لمداخيل الأفراد، ويتراجع الإنتاج الوطني إلى مستويات خطيرة، ويتعاظم الفقر وتتفاقم البطالة وتتضخم هجرة الأدمغة والشباب.

إن الحديث عن بناء دولة قوية وقادرة وعادلة لا يقع في موقعه الواقعي والموضوعي إلا من خلال تدابير فورية لإنقاذ البلاد ووقف التدهور المالي والنقدي والمعيشي قبل بلوغه الفوضى الشاملة التي قد تهدد بتفكك الوطن وانحلاله.

يتبع…