تطوير النظام الإنتخابي في البحرين – 2

بقلم محمد حسن العرادي – البحرين

بعد ان أكملت التجربة الانتخابية ربع قرن من الزمان، قدمنا تصوراً مقترحا لتطوير النظام الإنتخابي الخاص بمجلس النواب في البحرين كما بيناها في الجزء الأول من هذا المقال، ونعيد تلخيصها على شكل نقاط محددة كالتالي:
1- رفع عدد أعضاء المجلس الوطني إلى 90 عضواً، بنسبة ثلث معين (مجلس الشورى) وثلثين منتخبين (مجلس النواب).
2- رفع عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين اإلى 60 عضواً.
3- تقليص عدد أعضاء مجلس الشورى المعينين إلى 30 عضوا من أهل الخبرة والدراية.
4- تقليل مقدار المكافئات التي يحصل عليها السادة أعضاء مجلسي النواب والشورى، بحيث لا ترتفع ميزانية المجلسين على الميزانية الحالية.
5- تقسيم الدوائر الانتخابيى لمجلس النواب في البحرين إلى نوعين من الدوائر الإنتخابية، الدائرة الوطنية الكبرى والدوائر المحلية من أجل تحقيق توازن تمثيلي أكبر .
6- الدائرة الوطنية الكبرى، وينتج عنها 20 نائباً بينهم 4 نواب يمثلون النساء والشباب بالمناصفة.
7- إنشاء 4 دوائر محلية حسب عدد المحافظات في المملكة بحيث تحتفظ كل محافظة بعدد نوابها الحالي، شريطة الإلتزام بالكوتا المخصص للشباب والمرأة في كل دائرة محلية.
8- ينتج عن الدائرة الوطنية الكبرى 4 نواب يمثلون المرأة والشباب، وينتج عن الدوائر المحلية 8 نواب يمثلون المرأة والشباب بمجموع 12 عضواً وبنسبة 20% من مقاعد مجلس النواب على الأقل.
9- يجب على الشباب والنساء المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس تحديد الفئة التي يترشحون عنها، كما يجوز لهم الترشح والتنافس على المقاعد العامة في الدائرة الوطنية والدوائر المحلية.

واستكمالاً لتلك الأفكار والمقترحات نضيف النقاط التالية:
1- نقترح أن تجري الانتخابات النيابية لمجلس النواب بين الكتل الإنتخابية (نظام القوائم الإنتخابية وليس وفق نظام الإنتخاب الفردي)، شريطة التزام كل كتلة – قائمة بترشيح 2 من الشباب و2 من النساء على قوائمها.
2- تلتزم كل كتلة – قائمة انتخابية تتقدم للإنتخابات بوجود مرشحين يمثلون الطائفتين الكريمتين في البلاد بنسبة لا تقل عن 2 إلى 1 (أي أن كل مرشحين من طائفة معينة يكون ثالثهم من الطائفة الأخرى).
3- يتم ترتيب وترقيم أسماء المرشحين في الكتلة الإنتخابية لضمان عدالة التمثيل المجتمعي.
4- يجب أن تضم كل كتلة- قائمة مرشح واحد على الأقل يمثل المتقاعدين يكون بين المرشحين الثلاثة الأوائل على قائمتها.
5- يفوز بالمقاعد النيابية المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات من كل كتلة – قائمة إنتخابية، حسب التمثيل النسبي.
6- توزع المقاعد بين المرشحين، حسب الحاصل الانتخابي لكل كتلة.
7- يفوز من كل كتلة إنتخابية الحاصلين على الأصوات التفضيلية فيها، وفي حال تساوي الأصوات ترجح كفة التسلسل في القائمة.
8- تتكون الكتلة الإنتخابية من 3 مرشحين في الحد الأدنى، ونصف عدد مقاعد الدائرة الإنتخابية في الحد الأعلى. (مثال ذلك الدائرة الوطنية تتكون من 20 مقعداً، وهنا يجب أن لايزيد عدد أفراد المرشحين لكل تكتل – قائمة إنتخابية عن 50% اي لا تزيد عن 10 مرشحين في الدائرة الوطنية لزيادة فرص التنافس)
9- يجوز للتيارات والجمعيات السياسية تشكيل الكتل – القوائم الانتخابية الخاصة بها، او التحالف فيما بينها في كتل – قوائم مشتركة شريطة أن لايزيد عدد مرشحيها عما نسبته 50 % من مقاعد الدائرة الإنتخابية الواحدة.
10- يسمح بالترشح الفردي خارج القوائم والكتل الانتخابية للمرشحين من فئة الشباب والمرأة في جميع الدوائر.
11- يخفض السن القانوني للترشح إلى 25 سنة، والسن القانونية للإنتخاب إلى 18 سنة.
12- تطبق المعايير السابقة على المرشحين في الدائرة الوطنية والدوائر المحلية على حد سواء.

ومن أجل ضمان الشفافية والنزاهة اللازمة لتعزيز روح التنافس بين الكتلة الإنتخابية، فإننا نقترح تشكيل مفوضية وطنية عليا مستقلة للإنتخابات في البحرين، يتم إختيار أعضائها من بين الشخصيات الحيادية المعروفة بالنزاهة والشفافية، مع مراعاة تمثيل جميع المكونات من أطياف المجتمع البحريني، على أن تمنح هذه المفوضية صلاحيات ولسعة من بينها ما يلي:
1- النظر في أوراق المرشحين وكفائتهم للترشح من مختلف الكتل – القوائم الإنتخابية المختلفة.
2- تحديد الميزانيات الخاصة بالدعاية الإنتخابية لكل كتلة – قائمة.
3- تحديد شروط الإنتخابات والدعاية الإنتخابية.
4- تعيين مقار اللجان الإنتخابية في كل دائرة، وتحديد مواقع اللجان الأصلية والفرعية.
5- تعيين اللجان المشرفة على الدوائر الانتخابية، ورؤسائها وأعضاءها، شريطة أن يترأس قاض أو محامي كل لجنة من اللجان الإنتخابية.
6- تعتمد المفوضية الجمعيات والمنظمات والجهات المحلية والدولية التي يحق لها المشاركة في مراقبة الإنتخابات.
7- تضع المفوضية الشروط والمعايير المناسبة لإدارة وضبط العملية الإنتخابية.
8- تضع المفوضية اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمكافئات والجزاءات الخاصة بالعاملين لديها، والمتطوعين المشاركين في إدارة والنجاح العملية الإنتخابية.
9- تعتمد الدولة الميزانية السنوية الخاصة بالمفوضية، وتمنحها الصلاحيات الكاملة والإستقلالية اللازمة لاتخاذ قراراتها.
10- تصدر المفوضية تقاريرها ومنشوراتها التعريفية بالشكل الذي تراه مناسبا، ولها أن تنشئ المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أهدافها ونشر برامجها وأخبارها.
11- تستعين المفوضية بمن تراه مناسباً من الجهات والمؤسسات والأفراد لأداء عملها، ولها أن تتعاقد مالياً مع من تراه مناسباً لتحقيق أغراضها.
12- يتم تعيين أو إعادة تعيين أعضاء المفوضية كل 4 سنوات.
13 – يكون للمفوضية جهاز تنفيذي دائم يساعدها في أداء عملها وتنفيذ برامجها.
14- تعد المفوضية تقاريرها السنوية وترفعها لجلالة الملك ورئيس الوزراء الموقر ولمجلس النواب، ثم تتيحها للنشر والاطلاع.

هذه بعض الأفكار والمقترحات التي نقدمها لتكون ارضية ينطلق منها التقاش والحوار حول فرص وآليات تطوير النظام الانتخابي في البحرين، وللحديث بقية.