جلسة مطوّلة للجنة المال: مصرف لبنان يلعب دورًا محوريًا في الإصلاح المرتقب للقطاع

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة مطوّلة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، خُصّصت لمتابعة مناقشة اقتراح قانون إصلاح المصارف، وذلك في حضور وزير المال ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب النواب الأعضاء في اللجنة الفرعية.

وأوضحت اللجنة بعد الجلسة أنها تابعت بحث ومناقشة مواد قانون إصلاح المصارف، لا سيما لجهة الربط بينه وبين قانون الانتظام المالي، مؤكدة ضرورة إحالة الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي إلى مجلس النواب، نظرًا لارتباط عدد من مواد قانون الإصلاح وآليات تطبيقه به.

وأشارت اللجنة إلى التوصّل إلى اتفاق بشأن تعريف عمليات التصفية، والقيمة الصافية للموجودات، والمدفوعات المتوجبة لموظفي المصارف، إضافة إلى مفهوم “المودع الواحد”. كما أُعيدت صياغة المادة الثانية من القانون، وعدّلت المادة الثالثة بما يكرّس استقلالية مصرف لبنان ودوره المحوري في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وحماية الودائع خلال عمليتي التصفية والإصلاح، انسجامًا مع المادة 70 من قانون النقد والتسليف.

كما بحثت اللجنة نطاق تطبيق القانون، ليشمل المصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان، وتم التوصل إلى المادة الخامسة المتعلّقة بتأليف الهيئة المصرفية العليا.

وأكدت اللجنة أن جلساتها ستُستكمل الأسبوع المقبل، مشددة على أن قانون إصلاح المصارف كان يفترض أن يُحال إلى مجلس النواب بالتوازي مع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع منذ سنوات. وأعادت التذكير بضرورة الإسراع في إقراره، نظرًا لما يحمله من أهمية على صعيد توزيع المسؤوليات، ومعالجة قضية الودائع، وتحقيق الإصلاح المطلوب في القطاع المصرفي، كجزء أساسي من متطلبات استعادة الثقة بلبنان وبنظامه المالي.