قرار مجلس الأمن لم يتطرق لنزع السلاح

أكد أ.د سمير أبو مدللة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٣٥ نصّ بوضوح على وقف فوري لإطلاق النار يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع الرهائن، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، دون أي إشارة إلى مسألة نزع السلاح أو مطالبات بتسليمه.

وشدد د. أبو مدللة في تصريح خاص بـ”الرسالة نت”، على أن حق الشعب الفلسطيني في حمل السلاح والدفاع عن أرضه وكرامته هو حق مكفول وفق القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير.

وأضاف: “نحن لا نتحدث عن جيوش نظامية، بل عن مقاومة شعبية موحدة، وسلاحها هو سلاح مشروع في يد أبناء شعبنا للدفاع عن أنفسهم في وجه الاحتلال، وليس أداة عدوان”.

وأوضح أبو مدللة أن أي دعوة لتسليم السلاح في هذه المرحلة تُعد دعوة للاستسلام ولإطالة أمد الحرب والدمار ومزيد من استهداف المدنيين، مضيفًا أن المقاومة موحدة، والشعب الفلسطيني يرفض التهجير القسري بكل أشكاله.

ودعا د. أبو مدللة إلى التركيز على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف حرب الإبادة الجماعية، ورفع الحصار، وتبادل الأسرى، باعتبارها الأسس الواقعية لأي تهدئة حقيقية، وليس من خلال المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.

وختم قائلاً: “لا يمكن فصل المقاومة عن الشعب، ولن نترك شعبنا لقمة سائغة للاحتلال، والسلاح سيظل أداة دفاع مشروعة حتى تحقيق الحرية والاستقلال”.