المحامي رفيق حاج يرد على النائب أشرف ريفي

مؤسف ومعيب ان يتكلم ضابط ومدير عام بقوى الامن الداخلي السابق، بل انه كان وزيرا للعدل، بهذه الطريقة، متحديا عدالة المحكمة العسكرية بالإعلام والاعلانات التلفزيونية ضد أصول المحاكمات العسكرية، منتهكا ومهددا ومزدريا لها وللقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، ومخالفا للاعراف واصول المحاكمات…

وكان يجب ان يستشير محاميات ومحامين للإطلاع على شروط نقض الحكم، إذا اعتقد أن من يدافع عنه، المحكوم بعشر سنوات بجرم التعامل ودخول أرض العدو، وهو شقيقه، اذا كان بريئا، بدلا من التهجم والتمويه الاعلامي ومحاولة التخويف والتهويل السياسي للتعمية على الارتكابات الجرمية المخبر بها والمحكوم بها شقيقه.
المؤسف أن أحد جناحي العدالة من المحامين قد تقدموا بإخبار ووثائق وادلة ومقالات للتدقيق والتحقيق بها أمام الجهات الحكومية القضائية المختصة، وقامت الجهات العدلية العسكرية بواجبها المقدس وإجراءات التبليغ والتحقيق حسب أصول المحاكمات الجزائية العسكرية نتيجة للإخبار وحصانة المحامين وانتفاء أي مساءلة لهم، لعدم ادعاءهم الشخصي أو المباشر ضد المخبر عنه شقيق الوزير والضابط الأسبق والنائب أشرف الريفي.
ومؤسف أن لا يقوم وكلاء المحكوم عليه بواجب اعطائه الاستشارات القانونية والسعي بالمثول أمام المحكمة وممارسة حقه واحترام الأصول للقانون اللبناني، بدلا من التشويش الإعلاني على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي واستعمال النفوذ السياسي وصفة نائب للنيل من السلطة القضائية والمحامين.
ونأمل ان يسحب النائب أشرف ريفي كلامه، ويلجأ لمحام يقدم له الاستشارة القانونية اللازمة عند اللزوم.
بكل محبة واحترام وتحفظ
المحامي رفيق حاج