الغرف التجارية ببورسعيد: المطالبة بالسماح بتصدير منتجات مصانع الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي

كتب: ماهر بدر

محمد سعده: دعونا لتخصيص مخازن في المنطقة الصناعية الجديدة خلال اجتماع وزير الصناعة مع مستثمري بورسعيد

أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع مستثمري بورسعيد، بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كان مثمرًا وبناءً، حيث تم تناول أبرز التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة، واقتراح حلول لتذليل هذه العقبات.

إنشاء منطقة صناعية جديدة

أوضح سعده أن الاجتماع أسفر عن الموافقة على تخصيص 73 فدانًا لإنشاء منطقة صناعية جديدة ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية. سيتم تخصيص المنطقة لخدمة الصناعات الصغيرة، مع إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد. وتقع المنطقة جنوب الرسوة، وستضم صناعات متنوعة مثل الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، الغذائية، والكيميائية. وستتراوح مساحة الوحدات بين 250 و500 متر مربع، مع إمكانية مضاعفتها حسب الحاجة.

تخصيص مخازن لدعم التوسع الصناعي

وأشار سعده إلى أهمية تخصيص مخازن في المنطقة الصناعية الجديدة، حيث تعاني المصانع من نقص المساحات اللازمة لتخزين منتجاتها. ودعا إلى تطوير مشروعات تخزين تدعم التوسع الصناعي.

دعم صادرات مصانع الأسماك

كما طالب سعده بالسماح للمصانع التي انضمت إلى القائمة البيضاء في صناعة الأسماك بتصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا الطلب ضمن جهود الدولة لتحقيق هدفها الطموح للوصول بالصادرات إلى 150 مليار دولار.

التوجه نحو النهضة الصناعية

أكد سعده أن محافظة بورسعيد أصبحت وجهة جاذبة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي. وتُولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بالنهضة الصناعية في المحافظة لتعزيز دورها في المشروعات اللوجستية والصناعية الكبرى.

قرارات وزير الصناعة والنقل

من جانبه، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير إقامة مجمع لخدمة الصناعات الصغيرة يشمل الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية. كما وجه الوزير بضرورة التنسيق مع وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية لضمان الالتزام بالمواصفات البيئية والأمنية. وسيشمل المجمع الجديد نقطة شرطة، إطفاء، وإسعاف، إضافة إلى مخازن، ورش، منافذ بيع، ومعارض لدعم المنطقة الصناعية المجاورة.

وأكد الوزير على أهمية توفير سلاسل الإمداد اللازمة لدعم صناعة الغزل والنسيج، باعتبارها من الصناعات الرائدة في بورسعيد. وأشار إلى أن الأراضي الصناعية الجديدة ستخضع لإدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان تخصيصها بشكل فعّال للمستثمرين، مع طرح الأراضي الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية قريبًا.

تحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية

فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أشار الوزير إلى إمكانية تحسين صيانتها ومرافقها بالتنسيق مع وزارة الإسكان، على أن يتم تغطية التكاليف من خلال رسوم تُحصَّل من المستثمرين.

ختام

تعكس هذه القرارات والتوصيات التزام الدولة بدعم الصناعات المحلية في بورسعيد وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في المحافظة.