لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني: تقويض عمل الأونروا في الأراضي المحتلّة تصعيد خطير في مجرى الحرب

اعتبرت “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” في بيان، أن “إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي المحتلّة، تصعيد خطير في مجرى الحرب المسعورة على الشعب الفلسطيني، ويتوّج مسارًا كاملًا عمل بدأب وخبث ومروق منذ أعوام على نسف قضية اللاجئين الفلسطينيين والتنكر لحقوقهم التي كفلها القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، من خلال تقويض عمل الوكالة والتحريض العنيف والمفتري عليها”.

ودانت “العبث الإجرامي بالحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين، والاستهتار المتمادي بالشرعية الدولية والنظام القيمي والمؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة من طرف الكنيست الإسرائيلي”، ورأت أن ” من شأن هذا القرار زيادة أسباب الفوضى وتأبيد انعدام الاستقرار في المنطقة”.

ولفتت إلى أن “خطوات محاصرة ومحاولة خنق الاونروا ومحاولة قطع تمويلها تكثفت، فالتضييق على أنشطتها في القدس والضفة الغربية ثم استهداف طواقمها ومنشآتها في غزة واتهامها بدعم الارهاب. وكل هذا سمح لاسرائيل بالتمهيد لهذه الخطوة التي تنكر مرجعية القانون الدولي، وتعتدي على قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان، وترفض استقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش”، واعتبرت أن ” الصلف الإسرائيلي ما عاد له سقف”.

ختمت: “يفرض إقرار الكنيست القانون الاستباحي لقضية اللاجئين نهوض ما بقي من مجتمع دولي لاتخاذ مواقف حازمة وفعالة مما يحصل والضغط على الاحتلال الذي يحاول أن يطيح بالأونروا التي طالما شكلت عاملاً من عوامل الاستقرار في الإقليم. تؤكد لجنتنا، ضرورة حماية الوكالة ودعمها سياسياً ومالياً وأهلياً لضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصة في قطاع غزة في ظل الحرب التدميرية لشروط استمرار الحياة في القطاع. هذا المسعى المحموم لتصفية قضية اللاجئين وحقهم بالعودة والتعويض عبر وقف عمل الأونروا يؤسس لمسار مهدّد لأساس فكرة الأمم المتحدة، كما وأن القرار 194 كما تكليف الأونروا في القرار 302، وكلاهما من صلاحية الجمعية العامة حصراً لا يجعلان هذه القضية رهينة في قيد أي دولة بعينها، فكيف إذا كانت هي الدولة التي قُبلت في الأمم المتحدة على أساس تعهدها بتنفيذ القرار 194، وعكفت منذ ذلك التاريخ على تنفيذ كل ما من شأنه حرمان اللاجئين من مقومات الحق الإنساني الدولي”.