الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع اتفاق دولي جديد لحظر أنظمة الأسلحة الفتاكة والهجمات السيبرانية

قالت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، إن “الهجوم السيبراني الإسرائيلي أمس الثلاثاء، وتكرر اليوم، يقدم صورة مرعبة عن مستقبل الحروب وعن الانتهاك الخطير وغير المسبوق للقانون الدولي الإنساني”.

ودعت الهيئة إلى “ضرورة العمل من أجل استجابة جميع المرافق الصحية لنجدة المصابين، على أمل الشفاء العاجل للجرحى ولكل من أصيبوا بصدمات نفسية نتيجة هذه الهجمات”.

وأضاف البيان: “إن عمليات التفجير التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي اصابت المدنيِّين من دون تمييز وهي واحد من اكثر الاعمال الارهابية خطورة التي نفذتها قوات الاحتلال ضد لبنان”.

وقال: “إن الجرائم التي طالت آلاف اللبنانيين وأدت إلى مقتل العشرات وجرح الآلاف يجب ألا تترك من دون محاسبة وان لا تساهم في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب التي تتقنها دولة الاحتلال الإسرائيلي”.

ودعت الهيئة إلى إطلاق حملة دولية واسعة تدعو إلى وضع اتفاق دولي جديد لحظر أنظمة الأسلحة الفتاكة، مثل القدرة على شن هجمات على الأهداف من دون سيطرة بشرية حقيقية، إضافة إلى الهجمات السيبرانية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية”.

وختم بيان الهيئة: “عملاً بأحكام المادّة 16 من القانون رقم 62 / 2016 ( إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان) ستتولى الهيئة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي وقعت نتيجة هذه الهجمات على غرار الرصد الذي تقوم به منذ بدء الأعمال الحربية العدوانية ضد لبنان منذ تشرين الأول 2023، وس تتابع بكل الوسائل المتاحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب”.

وكشفت أنها تقوم بإعداد تقرير مفصل يفند مختلف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والتي تشمل كل الأعمال الحربية العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبناني، والمعطوفة على الانتهاكات الأخرى المتمادية والمستمرة والتي تشمل استمرار الاصابات الناتجة عن الألغام الأرضية والقنابل العنقودية التي زرعتها أو ألقتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان، إضافة إلى غيرها من الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني. كما سيتم تضمين التقرير السنوي للهيئة للعام 2024 فصلاً خاصاً عن هذه الانتهاكات.