فوز الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بولاية ثانية ليستكمل وعوده

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، الأحد 8 من سبتمبر/أيلول، فوز الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، بالانتخابات بعد حصوله على 94.65 في المئة من مجموع الأصوات.

وجاء في المرتبة الثانية رئيس “حركة مجتمع السلم” ذات التوجه الإسلامي، عبدالعالي حساني شريف، بنسبة 3.17 في المئة، ثم في المرتبة الثالثة الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بنسبة 2.16 في المئة.

وقال محمد شرفي إنه من أصل 5,630 مليون صوت مسجل، حصل تبون على 5,320 مليون صوت، أي 94,65% من الأصوات.

وأكد شرفي أن الانتخابات الرئاسية “تمت في ظروف عادية وسط اجراءات تنظيمية محكمة”، مضيفا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “وقفت على مسافة متساوية من كل المترشحين”.

وكان موقع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية قد نشر، مساء السبت 7 من سبتمبر/أيلول، عقب إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينيتش)، بيانا جاء فيه أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات داخل الجزائر بلغت 48.03 في المئة، في حين بلغت نسبة مشاركة الجزائريين بالخارج 19.57 في المئة.

وتعليقاً على النتائج المعلنة، أصدرت حملة المرشح عبد العالي حساني شريف، الأحد 8 من سبتمبر/أيلول، بيانا قالت فيه إنها تابعت إعلان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للنتائج، والذي “أبان على التناقض الصارخ في نسب المشاركة التي تم الإعلان عنها يوم الاقتراع، وكذا التناقض الخطير بين محاضر تركيز النتائج المستلمة من اللجان الانتخابية الولائية مع ما تم التصريح به من أرقام في النسب وعدد الأصوات”.

وكانت الحملة نفسها قد أصدر بيانا آخر، قبل إعلان النتائج بساعات، قالت فيه إنها سجلت “ممارسات قديمة كان من الممكن تجاوزها”، من بينها “الضغط على بعض مؤطري مكاتب التصويت لتضخيم النتائج”.

كذلك أشارت الحملة إلى “عدم تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين”، مضيفة أنها رصدت “تصويتا جماعياً بالوكالات”.

وطبقا للأرقام المعلنة، تعتبر نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 أكبر من تلك النسبة التي سُجلت في انتخابات عام 2019، وبلغت حينها 41.14 في المئة داخل الجزائر، ونسبة 9.69 في المئة خارجها، وفاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون بنسبة 58.15 من مجموع الأصوات.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية قد أخرت موعد إغلاق مكاتب التصويت، السبت 7 من سبتمبر/أيلول، إلى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش)، حتى تتيح المزيد من الوقت للناخبين الراغبين في التصويت.

واشتكى عدد كبير من الناخبين الجزائريين من عدم وجود أسمائهم في قوائم التوقيع، ما حال بينهم وبين التصويت.

وبناء على هذه الشكاوى، أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعليمات تسمح لهؤلاء بالتصويت في “المكاتب المشار إليها في بطاقات الناخب التي بحوزتهم”.

وينص الدستور الجزائري على أن مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات، وأنها قابلة للتجديد مرة واحدة.

وكان الرئيس الجزائري تبون قد وعد الجزائريين بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد وتعويضات عن البطالة وبناء ميلوني وحدة سكنية، فضلا عن زيادة الاستثمارات لإيجاد 450 ألف فرصة عمل وجعل الجزائر “ثاني اقتصاد في إفريقيا”، إضافة إلى إعطاء الشباب “المكانة التي يستحقونها”.

كذلك تعهد تبون باستكمال تنفيذ مشروع “الجزائر الجديدة” في ولايته الثانية، معتبرا أن ولايته الأولى واجهت عقبة جائحة كوفيد-19.

في المقابل، وعد منافساه الجزائريين بمزيد من الحريات، وأعلن أوشيش التزامه “الإفراج عن سجناء الرأي من خلال عفو رئاسي ومراجعة القوانين الجائرة”.

أما حساني شريف فدافع عن “الحريات التي تم تقليصها إلى حد كبير في السنوات الأخيرة”، وركز في برنامجه الانتخابي على إجراء إصلاحات دستورية عميقة بمنح صلاحيات واسعة للبرلمان، وإقرار إصلاحات دستورية وجعل البلاد “دولة محورية” في السنوات القادمة.

وينتظر الرئيس القادم صعوبات عدة أبرزها، اعتماد الاقتصاد الجزائري بشكل كبير على موارد محدودة مثل النفط والغاز، كذلك معضلة التضخم، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة.

وتوجه للجزائر أيضاً انتقادات تتعلق بملف حقوق الإنسان، إذ اتهمت “منظمة العفو الدولية” في تقرير لها، في 17 من يوليو/تموز 2024، السلطات الجزائرية بقمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأشار التقرير إلى ما أسماه بـ “استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي”.

كذلك اتهمت “منظمة العفو الدولية” السلطات الجزائرية باستخدام “تهم لا أساس لها بالإرهاب لقمع الأشخاص الذين يعبرون عن المعارضة”.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن، في مارس/آذار 2024، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية من شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى شهر سبتمبر/أيلول 2024، أي ثلاثة أشهر.

وبرر تبون قرار تقديم موعد إجراء الانتخابات بـ “أسباب تقنية”، مؤكدا أن تقديم موعد الانتخابات لن يؤثر في سير العملية الانتخابية.