علي فيصل يدعو البرلمانات الدولية للتحرك العاجل لوقف العدوان الاسرائيلي في إطار اليوم العالمي للتضامن مع قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين
في إطار اليوم العالمي للتضامن مع قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين، صرح نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس لجنة فلسطين في الجمعية البرلمانية الاسيوية علي فيصل، مخاطباً البرلمانات الدولية والقارية والإقليمية من أجل مواصلة تفاعلها الإيجابي رفضاً لحرب الإبادة الاسرائيلية – الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي من عمليات إبادة حقيقية تجري بصمت خلف القضبان.
وقال فيصل: “إن سياسة الاعتقال أحد أهم استراتيجيات الاحتلال الاسرائيلي في تعاطيه مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزه والقدس، مشيراً إلى أنها عملية تستهدف بث الخوف ونشر الرعب بين جميع فئات الشعب من نساء وأطفال وكبار سن، مرضى وطلبة مدارس ورجال دين، رجال إعلام وأعمال، وكل ذلك بهدف جعل اليأس يطغى على كل شيء ومن أجل ثني أصحاب الأرض الحقيقيين عن ممارسة حقهم في المقاومة بمختلف أشكالها.”
وقال أيضاً: “ليس جديداً أن يقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي بممارسة التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، لكن الجديد الأول هو اعتراف جيش الاحتلال بأن عشرات المعتقلين من غزة قضوا تحت التعذيب, أما الجديد الثاني فهو الدعم السياسي والحزبي الاسرائيلي الواسع الذي حظي به الجنود المتهمون بممارسة التعذيب وباعتداءات جنسية ضد الأسرى الفلسطينيين، أما الجديد الثالث فهو إجراءات وتصريحات بن غافير باستخدامه التجويع سلاحاً ضد الأسرى الفلسطينيين والجديد الرابع العمل على تشريع قانون إعدام الأسرى في الكنيست الاسرائيلي.
كل هذه الاجراءات نضعها أمام برلمانات العالم والأطر القضائية والقانونية والحقوقية والانسانية الدولية، وبرسم الدول المتحالفة مع اسرائيل والشريكة معها في عدوانها، وبرسم الدول التي ما زالت تنظر إلى قضية الأسرى الاسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية باعتبارها العنوان المركزي، دون النظر الى معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الاسرائيلية ودون بذل جهود جدية لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة.”
ودعا فيصل البرلمانات الدولية والقارية والإقليمية والمنظمات الدولية العمل على عزل اسرائيل ومحاكمتها ومطاردة قادتها باعتبارهم مجرمي حرب وطرد الكنيست الاسرائيلي من البرلمانات الدولية باعتباره برلمان يشرع القتل وجرائم الحرب ووضع قضية المعتقلين الفلسطينيين على جدول أعمالها اليومي باعتبارها جريمة ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وتتطلب مواقف واجراءات داعمة لقضية الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الاسرائيلية.. مع التأكيد بأن قضية الاعتقال باتت عنواناً وطنياً هاماً، وتشكل قاسماً مشتركاً بين كافة التيارات السياسية والشعبية الفلسطينية التي تتوافق فيما بينها على أن ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الاعتقالات تعطي الشعب الفلسطيني الحق في اللجوء إلى كافة أشكال المقاومة باعتبارها الطريق الأقصر لتحرير الأسرى والشكل الأنجع للخلاص من الاحتلال وممارساته اليومية وفي مقدمتها سياسات الاعتقال والقتل والاستيطان ونهب الأرض.
