معضلة التجنيس في البحرين… إلى أين – 4

بقلم محمد حسن العرادي – البحرين

عندما أعلنت وزارة الداخلية عن فتح خط ساخن للتبليغ عن أي شكوك حول حالات تجنيس خارج القانون، وشجعت المواطنين على البحث والتقصي عن تلك الحالات، فإنها وضعت جميع من نال شرف الجنسية البحرينية في الفترة ما بعد العام 2010 تحت طائلة المسائلة والتحري من أجل التأكد على أن هؤلاء قد استوفوا جميع الشروط والضوابط التي تؤهلهم لنيل الجنسية البحرينية، وكأن هذا الإعلان دعوة لإعادة مراجعة ملفات الجنسيات الممنوحة خلال هذه الفترة.

من هنا فإننا نطالب الأخوة الأعزاء الذين حصلوا على الجنسية البحرينية خلال هذه الفترة بعدم الإنزعاج من تساؤلات الناس حول مدى مشروعية تجنيسهم وصحتها، وهي ليست المرة الأولى التي تطالب وزارة الداخلية والجهات الأمنية من المواطنين التعاون معها والإبلاغ عن الحالات المخالفة، فقد سبق لها ذلك عندما طالبت بالإبلاغ عن الإرهابيين خلال السنوات الماضية.

ومن الواضح أن الوزارة المعنية تعتبر بأن جميع المواطنين بدون إستثناء مطالبين بشحذ الهمم والجهود لتخليص الوطن من داء التجنيس المخالف للقانون الذي قد يرقى إلى مرتبة المرض الخطير الذي إستشرى في أروقة الوطن وشرايينه فألم الجميع، وهكذا فإن ما يقوم به المواطنون من البحث والتفتيش عن حالات التجنيس المخالفة يكتسب أهمية بالغة في تشخيص الحالات المخالفة التي حصلت على الجنسية البحرينية بالتزوير أو الواسطة أو عبر تقديم شهادات وأوراق مختلقة أو نالوا الجنسية دون إستيفاء الشروط والضوابط التي حددها القانون.

ومن دون شك فإن بإمكان الأخوة الأعزاء الذين حصلوا على الجنسية البحرينية خلال الفترة التي حددها معالي الوزير ، التقدم من تلقاء أنفسهم للجهات المعنية بما يثبت صحة أوراقهم التي نالوا بموجبها شرف الجنسية البحرينية، وذلك سوف يفرز الحالات السليمة من الحالات المخالفة، وكما يقال “لا تبوق لا تخاف” لذلك فإن الإخوة الأفاضل الذين تجنسوا خلال هذه الفترة مطالبون بالتريث وعدم الإنفعال أو الاستعجال في الرد على من يطرحون الأسئلة حول التجنيس، وللحديث صلة.