معضلة التجنيس في البحرين .. إلى أين – 2

بقلم محمد حسن العرادي – البحرين

يراودني سؤال ربما راود الكثير من المواطنين في البحرين، هل يمكن اعتبار كل مجنس مواطن، وما هو المعيار الذي يحدد ذلك، هل هناك فرق بين المواطن والمجنس وعلى أي أساس، فكرت في الإجابة على تلك الأسئلة التي قد ترقى لمرتبة الهواجس، لذلك تصفحت قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 وتعديلاته، فوجدته يقسم من يحملون الجنسية البحرينية إلى فئات، الفئة الأولى بحرينيون بالسلالة ، الفئة الثانية بحرينيون بالولادة، الفئة الثالثة بحرينيون بالتجنس، لكن المشرع تنبه إلى أهمية وضع ضوابط وإشتراطات واضحة لنيل الجنسية البحرينية.

وبحسب قانون الجنسية فإن الحصول على الجنسية البحرينية مرتبط بتوفر الشروط المذكورة في المادة: 6- حول البحرينيون بالتجنس وهي:
(1) يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت لديه المؤهلات الآتية:
( أ ) أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إن كان عربياً على أن تبدأ هذه المدة قبل أو بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) أن يكون حسن الأخلاق.
(ج) أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.
( د) أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين.
(2) بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها له، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة.
(3) لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذه المادة حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية (عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة) قبل إنقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.
ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحرينية قبل العمل بهذا القانون وتسرى العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من تاريخ العمل بهذا القانون.
(4) إذا منح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة أعتبر أولاده القصــر وقــت منحــــه الجنسيــــة بحرينـــيين بالتجنس، علــى أن يكــون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد إختيـــار جنسيتهم الأصلية. كما يعتبر بحرينياً بالتجنس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه.
ولا يترتب على إكتساب الأجنبي الجنسية البحرينية أن تصبح زوجته متمتعة بها إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك، وإستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها ولم تنته الزوجية خلال هذه الفترة لغير وفاة الزوج.
ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلالها بقرار مسبب حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية البحرينية.

ولا شك أن اللجنة المعنية بمراجعة حالات التجنيس ومدى مشروعيتها تستطيع العودة إلى هذه البنود كنقطة ارتكاز للتدقيق في كيفية حصول عدد كبير من الأشخاص الجنسية البحرينية خلال الفترة المحددة ما بعد العام 2010، وعليه فإن الجنسية البحرينية تسقط عن كل من لم يكمل مدة 25 سنة اقامة متواصلة اذا كان أجنبيا أو 15 سنة إذا كان عربياً، كما أنها تسقط عن كل من نالها وهو لا يجيد اللغة العربية معرفة كافية، وتسقط عن كل من ليس لديه عقار ملك (ناله قبل التجنيس من حر ماله، وليس بالتدليس) فضلا عن أنها تسقط عن كل من ثبت بأنه لايتمتع الأخلاق الحسنة، فإذا تم تطبيق هذه البنود بشكلٍ دقيق فإن كثيراً ممن حصلوا على الجنسية البحرينية بدون وجه حق سيفقدونها لعدم توفر هذه الاشتراطات كلها أو بعضها، أما أولئك الذين حصلوا على إستثناء من الملك أو بمعرفة وزير الداخلية فإن لمن منحهم الجنسية الحق في مراجعة مدى قانونية حصولهم عليها وما إذا كانت الأوراق الرسمية الثبوتية التي نالوا بموجبها الجنسية وقتها كانت صالحة أو مضروبة ومزورة، عندها تكون إجراءات التصحيح سليمة ومقنعة جداً وللحديث صلة.