مستوطنون يستغلون حرب غزة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

وبحسب تقرير للصحافية عميرة هاس في صحيفة «هآرتس»، الجمعة، فإن الجيش الإسرائيلي يوفر الشروط الميدانية على الأرض التي تتيح للمستوطنين ترهيب الفلسطينيين ومنعهم بالقوة من الوصول إلى أراضيهم ومنع نشطاء حركات السلام اليهود الذين يتضامنون مع الفلسطينيين ويأتون لمساعدتهم على جني المحاصيل. وقد فرض المستوطنون معياراً جديداً هو «الابتعاد 200 متر عن آخر بيوت المستوطنة». ولما كان الحديث يجري عن عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، فإن مساحات كبيرة جداً من الأراضي الفلسطينية تُصادر وتوضع تحت تصرف المستوطنين.

وعرض التقرير نموذجاً لهذه الحالة في قرية الخضر الفلسطينية المجاورة لمدينة بيت لحم بالضفة الغربية. يقول التقرير: «مساحة القرية هي 20 ألف دونم، منها 900 دونم منطقة مأهولة، والمساحة المتبقية تمتد من الغرب إلى (شارع 60) الجديد. وإسرائيل تحظر أي بناء للفلسطينيين فيها، باستثناء 180 دونماً. مع مرور الوقت وبخدع عسكرية وبيروقراطية، قامت إسرائيل بتخصيص 3100 دونم من أراضيها (قرية الخضر) لمستوطنات افرات واليعيزر ونفيه دانييل. وخمس بؤر استيطانية غير قانونية، حتى الآن، سيطرت على أراضي القرية. (البؤرة) الأخيرة هي مزرعة حفات عيدن التي أقيمت في 2021. من بين الـ21 حاجزاً جديداً في المنطقة، 12 تمنع الوصول إلى أراضي قرية الخضر. وهكذا فالتقدير هو أن 3 آلاف دونم آخر، بالأساس من أراضي الخضر، هي فريسة سهلة لتوسيع البؤر الاستيطانية».

ويضيف التقرير: «مرت سبعة أشهر والسلطات في إسرائيل لا تسمح لآلاف المزارعين الفلسطينيين بقطف الكروم والزيتون أو حراثة الأرض وتعشيبها وزراعة الخضراوات والحبوب. أيضاً غير المزارعين يلاحظون مشهداً محزناً لأشجار الزيتون والعنب والرمان واللوز التي تغرق ببحر من الأعشاب البرية العالية والأشواك. الأراضي لم تتم حراثتها منذ فترة طويلة. أغصان العنب أصبحت طويلة وتمتد على الأرض؛ لأن لا أحد يقوم بتقليمها. آلاف السكان الذين مصدر رزقهم المتواضع يعتمد على فلاحة أراضيهم، التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم، والعمل أو الوجود في الحقل هو جزء لا يتجزأ من نمط حياتهم؛ يعيشون على بعد بضعة أمتار عن أراضيهم المحظورة عليهم، وإحباطهم وغضبهم يزداد باستمرار».

وبحسب التقرير، فإن سكان الخضر وآلاف المزارعين في الضفة الغربية يشعرون بأنهم معزولون في المعركة. فمؤسسات السلطة الفلسطينية ضعيفة جداً، ويبدو أنها فقدت اهتمامها أو ثقتها بالقدرة على الدفاع عن المواطنين أمام السلطات الإسرائيلية. أما إدارة التنسيق والارتباط الإسرائيلية، التي مهمتها هي الدفاع عن حقوق الملكية وفلاحة المزارعين لأراضيهم التي توجد تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، فإنها تخضع للوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش. وكانت المحامية قمر مشرقي أسعد قدمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التماساً إلى المحكمة الإسرائيلية ضد إغلاق طرق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. ركز الالتماس على جنوب الخليل، لكنه يتناول الوضع في كل الضفة. ولم تبتّ المحاكم الإسرائيلية بعد في الالتماس.

وفي هذه الأثناء، تستغل ميليشيات المستوطنين المسلحة الأوضاع وتمنع الفلاحين الفلسطينيين بالقوة من الوصول إلى أراضيهم. وعندما حضر نشطاء سلام يهود لمساعدتهم على قطف الكروم، حضر المستوطنون المسلحون وهددوهم هم أيضاً، بحسب ما جاء بتقرير الصحيفة الإسرائيلية.

وكان درور ايتكس، من جمعية «كيرم نبوت»، قد أجرى تحقيقاً عن سياسة سرقة الأراضي في الضفة الغربية، حيث أحصى الحواجز في الأراضي الفلسطينية وأضرارها ووجد أنها تهدد 37 ألف دونم تقريباً، بسبب تطبيق شروط المستوطنين الذين يعيشون في 11 مستوطنة و12 بؤرة استيطانية. ووجد درور أنه من بين الـ60 بوابة وحاجزاً في منطقة مستوطنات غوش عصيون، ثلثها تقريباً تم وضعه هناك منذ 7 أكتوبر؛ أي منذ بدء الحرب ضد قطاع غزة.

المصدر: الشرق الأوسط