اللقاء العلماني عن التمديد للمجالس البلدية: الدولة العلمانيّة الديمقراطيّة في لبنان ضرورة وليست ترفًا أو مجرّد شعار

رأى اللقاء العلماني في بيان، أن القابضين على السلطة في البلاد، “اتفقوا على تأجيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة للمرّة الثالثة، بعد تأجيلين سابقين: أول في العام 2022، وثانٍ في العام 2023. والتأجيل في هذا السياق لا يعني ببساطة تغيير الموعد المقرّر لإجراء إداري، بل هو ضربٌ لمبدأ تداول السلطة ديموقراطيًّا وسلميًّا، ولأسس العقد الاجتماعي الذي يفترض أن تحميه الأصول الدستوريّة والقانونيّة”.

وأضاف البيان: “في ظلّ ما تعيشه البلاد منذ بداية الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي والاجتماعي في أواخر العام 2019، وفي ظلّ تحلّل مؤسّسات السلطة المركزيّة مع توضّح انعكاسات الأزمة المتعدّدة الوجوه، وفي ظل الاعتداءات الصهيونية على لبنان، والتي يتحمّل فيها المواطنون في المناطق المستهدفة وزر النتائج القاسية، وينتظرون من يُساعدهم في رفع الانقاض، وإعادة البناء، وتوفير مقوّمات الحياة الاساسية، كان التعويل على الانتخابات المحليّة منطلقًا من أهميّة دور البلديّات في التنمية الشاملة ومحاولة تقديم البدائل التي من شأنها الحفاظ على رابط مؤسّساتي ما بين الأفراد والجماعات و”الدولة” في هذه المرحلة وتأمين مقومات عيش الناس. فدوريّة الانتخابات هي مفتاح المحاسبة في أي نظامٍ ديمقراطيٍّ سليم، حيث يلي انتخاب الشعب للسلطات التي تُدير شؤونه، منحه فرصة محاسبة هذه السلطات”.

وتابع: “في بلادنا يبحث أغلب المتعاطين بالشأن العام عن الأسباب الموجبة والفوائد المتوخّاة من إجراء الانتخابات، البلديّة والنيابيّة والرئاسيّة. الاتّفاقات والمعاهدات الخارجيّة تتطلّب ملأ سدّة رئاسة الجمهوريّة، والمجتمع الدولي يفرض إجراء الانتخابات النيابيّة، والانتخابات البلديّة ضروريّة بحكم انحلال عدد كبير من المجالس وعجزها عن جمع النفايات وتنظيم عمل أصحاب مولّدات الكهرباء. في هذه البلاد يبحث السياسيّون وأبواقهم في فوائد الديموقراطيّة وتداول السلطة وتأمين استمرار المؤسّسات، ويحذّرون من مخاطر تجاوز الاستحقاقات، فيما لا يوفّرون فرصة لضربها وإهانة الشعب اللبناني بأكمله. ولكلّ تأجيل حيثيّات وأسباب موجبة مزعومة، تتنوّع وفق المواسم والظروف الآنيّة، من أمنيّة وسياسيّة وماليّة وغيرها. وكان في أغلب المرّات السابقة تبرير التأجيل وتسويقه هو الشغل الشاغل للقابضين على السلطة وأدواتهم، مع اختلاف أهداف كلّ منهم ومصالحه”.

واستطرد: “إنّ اللقاء العلماني، وانطلاقًا من تمسّكه الثابت بأسس الديموقراطيّة وبمبدأ المحاسبة والمساءلة لكلّ من يشغل منصب سلطة، يستنكر تأجيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة، ويعتبر أنّ التواطؤ على هذا التوجّه من قبل الشركاء في السلطة هو وجه إضافي من التمادي في ممارسات تقويض أسس الدولة، وهو تعبير إضافي عن ازدراء حقوق الناس والإطباق على معاشهم من خلال استتباعهم في علاقات زبائنيّة يُستبدل بها العقد الاجتماعي الذي قد يجمع اللبنانيّين… وهو يرفض تقصير السلطة في هذا المجال، حيث كان يتوجّب عليها اجراء الانتخابات البلدية في كل المناطق اللبنانية، ومن بينها الجنوب، على أن يُصار الى وضع الآلية المناسبة للقرى التي تتعرّض للاعتداءات الاسرائيلية”.

وأكد اللقاء أن “الدولة العلمانيّة الديموقراطيّة في لبنان هي ضرورة وليست ترفًا أو مجرّد شعار أو خيار سياسي فئوي. فلا يمكن للشعب اللبناني أن ينشئ حياةً سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة صحيّة ومسالمة ومنتجة دون وضع أسس لنظام مستقرّ يعبّر عن حقّ الشعب بتقرير مصيره، ويرعى تداول السلطة ويؤمّن مقوّمات المحاسبة، بعيدًا عن أمزجة أشخاص أو مقايضات ضيّقة أو مصالح خارجيّة”.