الكفاءات المهنية… والاستشارات نيابية

كتب محمد حسن العرادي

لو تخيلنا أن كل نائب من النواب الأربعين فتح صدره وقلبه لأهالي دائرته، وقرر التواصل معهم بشكل دائم واشراكهم في مناقشة القضايا والمشاريع القانونية التي تعرض على مجلس النواب، مع الاستعانة بالكفاءات المتوفرة في محيط دائرته الانتخابية من إقتصاديين وقانونيين ومثقفين لساهم ذلك في تعزيز قدرات المجلس وتقوية اداءه.

البحرين تعج حاليآ بكثير من المتقاعدين من مختلف التخصصات والكفاءات الذين لم يعودوا ملتزمين باوقات دوام ومسئوليات معينة، ومن المؤكد أنهم سيجدون أنفسهم مسرورين جداً بمشاركتهم في تقديم خبراتهم لصالح تحسين أداء ونتاج مجلس النواب.

يقولون إن من شاور الناس شاركهم في عقولهم، فما بالك بمن يشارك الكفاءات وأصحاب الخبرات الرأي والمشورة، ويشرفهم بالاعتراف بقدراتهم وجهودهم، في سبيل إعلاء راية الوطن وتحسين مستويات الأداء في مجلس النواب، خاصة ونحن مقدمون على تغييرات تنظيمية وتعديلات قانونية في الجوانب الخدمية كالصحة والتربية والتعليم.

المطلوب هو أن يستفيد النواب من هذه الكفاءات ويوظفونها في صياغة القوانين والأنظمة التي يتم تحضيرها لضبط البرامج والمشاريع الجديدة ومن بينها قانون الضمان الصحي، وتطوير مناهج التعليم وأنظمة سوق العمل والبحرنة وبرامج الإسكان والبناء والبلدية.

النواب مطالبون بتشكيل لجان استشارية في دوائرهم النيابية من الكفاءات والنواب السابقين بهدف الاستعانة بهم الى جانب المساعدين الإداريين الذين يستلمون مكافئات بمتوسط 400 دينار شهرياً نظير انتدابهم للعمل مع هؤلاء النواب، وذلك يتطلب افتتاح مكاتب اجبارية تقوم الامانة العامة لمجلس النواب بمتابعتها وتدريب المنتمين لها في سبيل تحسين اداء ودور النواب وتاثيرهم داخل مناطقهم.

إذا حدث ذلك فإن النواب سيساهمون في تطوير العمل النيابي وتعزيز النهج الديمقراطي من أجل دعم المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بما يتوافق مع ما جاء في ميثاق العمل الوطني على مسار الديمقراطيات العريقة.