النائب الكويتية عالية الخالد تحذر من خطر كشف بيانات الدولة الرقمية

حرصا منها على المصلحة الوطنية وبعدما كشفت مرات عديدة أنه منذ سنوات هناك محاولات لاختراق مواقع الوزارات الكويتية وبياناتها قائمة، في ظل غياب قوانين تحمي البيانات الرقمية. من اختراق موقع وزارة الداخلية الكويتية، مروراً باختراق حسابات مصرفية وصولاً أخيراً الى اختراق أنظمة وزارة المال، القراصنة يسرحون ويمرحون في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الكويتية.

وفور اعلان وزارة المالية الكويتية في 18 سبتمبر 2023 تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق من خلال “فيروس”، عاد اقتراح قانون عالية الخالد حول أهمية حماية بيانات الكويت الرقمية الى الواجهة من جديد.

اقتراح قانون النائب السابقة عالية الخالد المقدم في 19 فبراير 2023 الذي لم يرَ النور بسبب ابطال مجلس النواب في مايو 2023 أثار بلبلة بين الكويتيين وبين نواب مجلس الأمة إثر سرقته وإعادة طرحه من قبل النائب الحالي عبد الله فهاد العنزي في يوليو 2023 أي بعد نحو 5 أشهر من طرحه من قبل الخالد.

وان مررنا مرور الكرام من أمام جريمة النائب العنزي، لا يمكننا سوى احترام وتقدير رؤية عالية الخالد الاستباقية في ما خص البيانات الرقمية، حيث أنها قدّمت اقتراحا مفصلا حول أهمية وكيفية هيكلة البيانات الرقمية الحكومية تحسبا لأي قرصنة قد تعرض بيانات المواطنين وبيانات الوزارات للخطر.

ورأت الخالد عند تقديمها هذا الاقتراح أن بيانات الدولة الرقمية مباحة ومعاملات المواطنين وبيناتهم بخطر فالقانون المدني يحمي البيانات الورقية فقط لا الرقمية، علما أننا نعيش العصر الرقمي منذ نحو 20 عاما وحتى الآن ما من قانون أقرّ لحماية بيانات الكويتيين.

وأوضحت الخالد عند تقديم اقتراحها الى أن البيانات الحكومية ليست منظمة، ولو تمت قرصنة البيانات لا يمكن محاسبة الفاعل لأن لا قانون مقرّ لذلك.

وفي حين يتلهى المسؤولون بقضايا فساد من صنعهم، هنالك من استبق أزمة الكترونية ووجد حلول لها، فهل من يستمع الى اقتراح قانون الخالد ويعمد الى اقراره قبل الوقوع بعملية قرصنة خطيرة؟ ومن يردع القراصنة في ظل غياب قوانين المحاسبة؟