القبض على “تيك توكر” مصري بتهمة بث فيديوات خادشة للحياء

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة في مصر القبض على “تيك توكر” بتهمة بث فيديوات خادشة للحياء.
وفي التفاصيل، قال موقع “فيتو” المصري إن أجهزة الأمن رصدت حسابا يعرض فيديوات خادشة للحياء العام ومخلة بالآداب ويحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى الدعوة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكشفت التحريات أن صاحب الحساب شاب ويظهر نفسه على أنه فتاة باستخدام مواد التجميل (MAKE UP) للترويج إلى أفعال غير مألوفة والدعوة والتحريض لممارسات غير طبيعية من خلال الحساب.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم وبفحص محتوى هاتفه عثر على العديد من مقاطع الفيديو المخلة بالآداب ودعوات إلى ممارسة الشذوذ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق “التيك توكر”.

البلوغر هدير عبدالرازق

وفي سياق متصل، تسلمت النيابة العامة بالقاهرة اليوم الاثنين، تحريات المباحث العامة في واقعة “التيك توكر” هدير عبدالرازق والمتهمة بنشر فيديوات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت التحقيقات الأخيرة مع “تيك توكر” هدير عبد الرازق، عن الكثير من المفاجآت بمسألة اتهامها بتصوير العديد من الفيديوات عبر منصة “تيك توك” للترفيه عن نفسها، والتي نفت اعترافها لتحريات الأجهزة الأمنية حول قيامها بالتربح من الفيديوات.

وأكدت التحريات نقلا عن مصادر موثوقة أن المتهمة كانت تنشر مقاطع فيديو مصورة مسيئة ومنافية للآداب العامة، وكذلك التعمد بإظهار وإبراز الأماكن الحساسة بجسدها وإبراز مفاتنها عن عمد وانتشار العديد من التعليقات السلبية برفضها لمثل تلك المقاطع والتي من شأنها التحريض على الفسق وهدم قيم المجتمع.

وأضافت التحريات أنها تحصلت على دعم مادي حال قيامها ببث مباشر للرجال المتابعين، ويرجع سبب قيامها بنشر تلك المقاطع بالمخالفة للآداب العامة لاستقطاب أكبر عدد من المتابعين من الرجال وبما يعد ذلك مخالفا للقانون.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على البلوغر هدير عبد الرازق داخل شقتها بأحد المجمعات السكنية في القاهرة، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

وكشفت أجهزة الأمن قيام هدير عبد الرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” و”فيسبوك” و”انستغرام” تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق.

وتم التحفظ على هاتف هدير عبد الرازق المحمول تمهيدا لعرضه على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.