هل اتجه الراعي الى جهة من دون أخرى؟

يرى المتابعون من الواضح أن البطريرك الماروني بشارة الراعي اتخذ طرفا انقساميا في المجتمع اللبناني، في تأييده جهة في مواجهة جهة أخرى، في وقت كل الأطراف مذنبة ومساهمة في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي الأمنية. ولا يمكن استثناء طرف من دون غيره، خصوصا من ساهم ويساهم في تشتيت الناس وتوجيه بوصلة انتباههم الى اتجاهات داخلية ضيقة، في وقت تحضر مشاريع ضخمة وانقسامية خارجيا. ومن كل الأطراف.

فالتاريخ في لبنان يشهد استبدادات واستقواء مليشاوية متذ خمسين سنة من دون توقف، لتليها سلطة المال وعودة لسلطة الميليشيات تحت مسميات سياسية وحزبية، والاهم كل فئة تعتبر نفسها الافضل، وكل فئة تتهم الاخرى، والجميع لا يريد سوى مصلحة شخصية خارجية وخاصة، متناسين الشعب الذي يرفضهم جميعا، يعتمدون على القلة القليلة التي تهلل لهم وتزغرد على وقع دواليبهم الدوارة يمينا ويسارا.

فالمنحى الذي لفت البعض انتقاد البطريرك  الراعي «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حزب الله» و«حركة أمل» من غير أن يسميهما، على خلفية تعطيل جلسات مجلس الوزراء، مطالباً الحكومة «بعدم الخضوع للاستبداد السياسي على حساب المشيئة الدستورية»، معتبراً أن «رهن مصيرِ مجلس الوزراء بموقفٍ فئوي يشكل خرقاً للدستور ونقضاً لاتفاق الطائف»، معلناً مساندة الرئيس اللبناني ميشال عون في «رفع الغطاء عمن يمنع تنفيذ الدستور والقرارات الدولية»، واصفاً الاعتداء على قوات «اليونيفيل» قبل أيام بـ«الاعتداء على هيبة الدولة وصدقيتها».

وهنا يكمن السر “رفع الغطاء” عن الجميع، الجميع ويخرق الدستور سياسيا وقانونيا واجتماعيا واقتصاديا، فهناك من يلعب تحت الطاولة لاذية الوطن، ومن يجري الصفقات السياسية وبيع الضمير علنا وبالخفاء، ومن يتحجج بالتعطيل ليضع نفسه في موضع الوطني والقداسة الاجتماعية، بحثنا عن غطاء طائفي يتلطى بالدين لينفذ الى منافذ أخرى.

لا خلاص للبنان ما لم يتحلى السياسيون بالوطنية، ويتخلون عن الطاىفية، خصوصا ان معظمهم لا يعرف سبيل الدين والايمان إلا من خلال مصالحهم ومصالح داعميهم من الداخل والخارج.

لا خلاص للبنان سوى بنبذ كل الزعماء الحاليين “امراء الحرب وامراء المال وسلطتها”… لا خلاص للبنان سوى بقانون عادل يساوي بين الجميع بعيدا عن انتماءاتهم السياسية الطائفية، والطبقية. ومنع الحماية الدينية عنهم جميعا.

وهذا ما لن يحصل… حتى في الاحلام.