كنعان: نطالب بإحالة موازنة 2024 ضمن المهلة الدستورية مع رؤية إنقاذية وإصلاحية
وأكد كنعان أن “هذا المسار يجب أن يتوقف وقد طالبنا بذلك مراراً وتكراراً في السنوات الماضية، واتخذنا قرارات واصدرنا توصيات في لجنة المال والموازنة، ولكن السلطة التنفيذية المتعاقبة استمرت بالسياسة نفسها”.
ولفت الى أن “المادة 86 من الدستور تنطبق على مشروع موازنة 2024 إذا ما أحيل من ضمن المهلة الدستورية، لجهة استطاعة الحكومة اصدارها بمرسوم اذا لم يبت بها المجلس النيابي، لكن ذلك لا ينطبق على مشروع موازنة 2023 الواردة خارج المهلة الدستورية وخارج كل منطق مالي وقانوني”.
وأشار الى أن “على الحكومات أن تأخذ علماً بأن موازنات أمر واقع تفرض على مجلس النواب بأرقامها ومخالفاتها مرفوضة، وأتمنى على الهيئة العامة أن تحذو حذو لجنة المال والموازنة، لأن المطلوب موقف واضح من التحايل المعتمد من الحكومات منذ التسعينيات، بالتساهل في ارسال الموازنات في نهاية السنة أو ما بعدها، وبنت مخالفاتها عليها وفق ما ظهر في التدقيق البرلماني والتدقيق الجنائي”.
وتطرّق كنعان الى موضوع دستوري أثير في الجلسة من قبل بعض النواب يتعلّق بالمراسيم، لافتاً الى “ضرورة أن تأخذ المراسيم التي سيحال بموجبها مشروع موازنة 2024 الآلية الدستورية لغياب رئيس الجمهورية، فلا يمكن أن نمر على الفراغ الرئاسي مرور الكرام. ونتمنى مراعاة ذلك وان يكون هناك احترام كامل للشكل الدستوري والمضامين القانونية والمالية التي نتحدث عنها”.
