“تلفزيون لبنان”… لا تقولوا وداعاً

جاء قرار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري بإقفال “تلفزيون لبنان” موقّتاً لمدّة غير مُحدّدة، عاديا عند البعض ومستنكرا عند البعض الآخر، لأن البسبب هو المشكلات التي يُعاني منها التلفزيون منذ مدّة منها الرواتب، ورفْض موظّفي التلفزيون الاستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لايجاد حلول.

ومن أبرز المشكلات التي تواجهها استمرارية التلفزيون “تأخر صرف مستحقات الموظفين الذين يخوضون إضرابا، ويرفضون الاستمرار بعملهم، رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول”.

إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فقد تحرك بعض المعنيين في التلفزيون للتواصل مع رئيس الحكومة ووزير العمل لتدارك هذه المسألة،وكذلك تدخلت نقابة موظفي تلفزيون لبنان، في إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس الماضي، راهنة رفعه بنيلهم مستحقاتهم، التي تقول إنها لم تصرف منذ أشهر.

وسبق للنقابة أن أشارت في بيان إعلان الإضراب، بأنه كان قد تم تعليق قرار التوقف عن العمل بعد اجتماع عقد في وزارة الإعلام، بتاريخ 28 يوليو الماضي، بحضور المدير العام لوزارة الإعلام ورئيس الاتحاد العمالي العام، وذلك بعد وعود بنيل مستحقات الموظفين هذا الأسبوع”.

ودعت النقابة جميع زملائها في تلفزيون لبنان لـ”التواجد معا لإيصال صوتهم”، مشددة على أن الموظفين لم “يتقاضوا رواتبهم الشهرية حتى الآن، ما يؤكد عدم صدق الوعود التي تم إعطاؤها منذ أشهر”.

إلا أن تلفزيون لبنان يعاني من الإهمال من قبل الدولة ومؤسساتها منذ أكثر من 30 عاماً، أبان إعلان انتهاء الحرب الاهلية، وتركيز المسؤولين على دعم مؤسساتهم الإعلامية الخاصة، دعما معنويا وماديا، وعدم محاولات الحكومات المتعاقبة منذ ذاك الوقت على الدفع إلى تحسين مؤسسة إعلامية رسمية من المفترض أن تكون واجهة لبنان الحضاري. ولكن الشأن الخاص قد يعني بعضهم أكثر لتمرير سياساتهم الخاصة. ومع توالي السنين وصل الأمر إلى ما وصل إليه الآن من دمار لمؤسسات الدولة واحدة تلو الاخرى، في وقت يصعب فيه الترميم.

ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينات، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978، دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكة للدولة بشكل كامل.