
الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التغييرات القضائية
أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، قانون التغييرات القضائية بأغلبية 64 صوتاً ظل ومن بين المصوتين لصالح إقرار القانون، وزير الدفاع يواف غالان،
وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف لفين عقب إقرار القانون: “اتخذنا الخطوة الأولى في عملية تاريخية لإصلاح النظام القضائي”.
وأضاف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش:”بدأنا بإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات وسنستمر في الإصلاح بمسؤولية”. وفق ما ذكرت روسيا اليوم.
ومرر الائتلاف الإسرائيلي لقانون ” المعقولية ” الذي يمس بسلطة المحكمة العليا بتصويت جميع اعضائه.
وذكرت القناة 12 العبرية، أنه “بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخوّل بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية”.
و”اختبار المعقولية” قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
وينص قانون “اختبار المعقولية” على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواء فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب. ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
لابيد
وفي خطاب ألقاه بعد انتهاء جلسة النقاش حول مشروع قانون المعقولية قبل التصويت عليه، اتهم لابيد الحكومة الإسرائيلية بـ”إحداث شرخ عميق في البلاد”.
وقال لابيد إن “محاولات التسوية مع الائتلاف باءت بالفشل وأن هذه الحكومة يستحيل التوصل إلى اتفاقات معها”، مضيفاً: “بعد لقائي بالمسؤولين الأمنيين أقول إننا في الطريق إلى كارثة والائتلاف الحاكم يقرب نهاية جيش الشعب”.
وتوجه إلى أعضاء حزب “الليكود” في الكنيست قائلاً: “أنتم تعرفون أن هذا استيلاء أقلية متطرفة على الأغلبية الإسرائيلية، وأيضا استيلاء على حزبكم. وأنتم تعلمون أن ما يحدث هنا كارثة يمكن تفاديها، ومأساة يجب أن نوقفها”.
هذا وبدأ الكنيست التصويت على مشروع القانون بالقراءة الثانية، بينما تجمع الآلاف من الإسرائيليين خراج مبنى الكنيست فيما تعمل الشرطة الإسرائيلية على محاولة تفريقهم.
وفي السياق، أفادت قناة “كان” الإسرائيلية بأن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” ورئيس قسم العمليات بالجيش الإسرائيلي وصلا للكنيست لإعطاء المسؤولين السياسيين تحذيرات المنظومة الأمنية حول الوضع الحالي، إلا أن نتنياهو رفض لقاء رئيس هيئة الأركان قبل التصويت.
وذكرن أن الهدف من الإحاطة كان هو ألقاء الضوء على المخاطر التي ستترتب على تمرير التعديلات على مشروع القانون.
هذا وقد غادرت المعارضة قاعة الكنيست خلال التصويت بعد أن فشلت بتمرير تحفظاتها على القانون.