الليرة التركية تخسر 13% إضافية من قيمتها

فقدت الليرة التركية اليوم نحو واحد في المئة من قيمتها أمام الدولار، مواصلة التراجع منذ انتخابات الشهر الماضي وبعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تأليف حكومته الجديدة مطلع الأسبوع.

وانخفضت الليرة التي تعرضت لضغوط وسط طلب قوي على العملة الأجنبية، مسجلة 21.45 ليرة مقابل العملة الأميركية، لتبلغ خسائرها نحو 13 في المئة منذ بداية السنة.

وجرى تداول الليرة التركية عند 21.1 مقابل الدولار في أسواق المال الآسيوية، فيما بلغ سعر صرف الليرة 21.13 للدولار الواحد في البنوك التركية بإسطنبول عند الساعة الـ09:00 بالتوقيت المحلي (06:00 ت.غ)، (21.1320 للشراء/ 21.1340 للبيع).

ولم يكن السعر بعيدا بشكل كبير عن المستوى المتدني القياسي الذي سجلته أمام الدولار الأسبوع الماضي إذ بلغت 21.8 لكل دولار.

وتسعى الحكومة التركية الجديدة، التي أعلن عن تشكيلتها الرئيس رجب طيب أردوغان السبت عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية جديدة، إلى التحكم في أسعار الصرف وخفض التضخم.

والأحد، أكد وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، أن خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط ضمن أولويات الحكومة.

وقال شيمشك في كلمة خلال مراسم تسلمه منصبه: “الشفافية والاتساق وقابلية التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية لتحقيق هدف رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية”.

وأردف: “لم يبق أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني، فالاقتصاد التركي القائم على القواعد والذي يمكن التنبؤ به سيكون مفتاح وصولنا إلى الرفاهية المنشودة”.

ولفت إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي من خلال تعزيز الجودة والقدرات المؤسسية، في ظل ظروف من التحديات العالمية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أنهم سيباشرون أعمال البرنامج المتوسط المدى دون إضاعة وقت، مضيفا أنه “سيكون إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام هدفنا الرئيسي”.

ومضى قائلا: “خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط وتسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل من عجز الحساب الجاري، ذو أهمية حيوية بالنسبة لبلدنا”.

وشدد على أن دعم البنك المركزي في مكافحة التضخم عبر السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية سيكون سياسة رئيسية لوزارته.